سحب اعتماد مراسلة «الجارديان» في مصر وتوجيه إنذار لمراسل «نيويورك تايمز»

  • 3/17/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قررت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر سحب اعتماد مراسلة صحيفة “الجارديان” في القاهرة، وتوجيه إنذار لمراسل “نيويورك تايمز” في البلاد لنشر تقارير وتغريدات غير صحيحة حول أعداد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد في مصر. وأصدرت الهيئة بيانًا حاسما، اليوم الثلاثاء، بشأن ما ينشر من أكاذيب وادعاءات حول عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد في مصر. وأوضحت الهيئة في بيانها أنه من خلال دورها في متابعة ما ينشر عن مصر في وسائل الإعلام الأجنبية، رصدت تقرير في صحيفة “الجارديان” البريطانية، الأحد 15 مارس 2020، ويتضمن أرقامًا وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بفيروس “كورونا المستجد” في مصر. كما رصدت مجموعة من التغريدات نشرها مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في مصر، والتي تضمنت نفس الأرقام غير الصحيحة والمبالغ فيها، الأمر الذي أثار الكثير من البلبلة في مصر وفى العالم كله الذي يتابع بقلق شديد كل ما يتعلق بهذا الخطر الذي يهدد الإنسانية كلها. ولفت إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات استدعى، أمس 16 مارس، كلاً من مراسلة “الجارديان” ومراسل “نيويورك تايمز”، وتمت مواجهتهما بما أنطوى عليه التقرير والتغريدات من تجاوزات مهنية وتعمد الإساءة والتضليل وانتهاكات وتجاوزات لكل قواعد العمل الصحفي المتعارف عليها, ومن بين هذه التجاوزات أن المراسلين اعتمدا على جهة وحيدة كمصدر لهذه البيانات والمعلومات المهمة، بينما تقضي أصول العمل الصحفي الاستناد إلى أكثر من مصدر لتأكيد المعلومات قبل النشر، وهذا المصدر الوحيد هو طبيب كندي “مجهول” قال إنه قام بدراسة تستند إلى تقديرات “جزافية” لحركة الطيران الدولي وأعداد المسافرين، وهي استنتاجات باطلة، لا علاقة لها بالحقائق. وصدر بيان منظمة “الصحة العالمية” يشير إلى أن هذه الدراسة تقوم على “تخمينات”، والمنظمة لا تقبل الاعتماد على تخمينات في هذا الشأن. وإن أياً من المراسلين لم يهتم بأخذ رأى الأطراف المعنية بالقضية ضمن ما يتم نشره كما تقضي قواعد الصحافة في العالم، وفى مقدمة هذه الأطراف الجهات المعنية في مصر، وخاصة وزارة الصحة، وكذلك منظمة الصحة العالمية سواء في مكتبها بالقاهرة أومركزها الرئيسي في أوروبا. وتابع تبيان الاستعلامات: إن تسرّع المراسلين في ترويج بيانات غير صحيحة، لا يبرر الاستناد إلى دراسة غير منشورة وغير محكمة وغير معترف بها في الجهات الأكاديمية والعلمية المرموقة في العالم، إنما يكشف سوء نية المراسلين المذكورين في الإضرار بالمصالح المصرية والإساءة لصورة الأوضاع في مصر. كما أن وزارة الصحة المصرية قد نفت في بيان رسمي هذه التقديرات الجزافية، وكذلك منظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود الدولة المصرية وأشادت بتعاونها والعمل بشفافية إزاء هذا الوباء، وبالإضافة إلى ذلك فإن الأوضاع في مصر متاح ةأمام مئات المراسلين الأجانب المعتمدين لديها، والذين يتجولون بكل حرية في كل أنحاء البلاد ويشاهدون الواقع وبإمكانهم رصد أي حالات أو ظواهر على أرض الواقع. وطلب رئيس الهيئة من جميع المراسلين أن يأتي من يستطيع منهم بأي أسماء لحالات إصابة أو وفيات بهذا المرض غير ما تعلنه الدولة المصرية. وبناء على هذه التجاوزات المهنية، ونظراً لتكرار الإساءة المتعمدة خاصة من جانب مراسلة صحيفة “الجارديان” وتجاوزات مهنية من جانب “نيويورك تايمز”، ونظراً لعدم قيام أي من المراسلين بالاعتذار عما اقترفه من تجاوزات مهنية لها تأثيرات سلبية واسعة، فقد قررت الهيئة العامة للاستعلامات، واستناداً إلي القوانين واللوائح المصرية، وكذلك القانون الدولي وقواعد عمل المراسلين الأجانب في دول العالم، سحب اعتماد مراسلة صحيفة “الجارديان” في مصر، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار تقوم بها الجهات المختصة. كذلك طالبت الهيئة صحيفة “الجارديان” بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية، بنفس طريقة نشر التقرير المشار إليه طبقاً لما تقضي به الأعراف الصحفية، وفى حال عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في مصر. كما وجّهت الهيئة العامة للاستعلامات إنذاراً إلى مراسل “نيويورك تايمز” الأمريكية بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية في عمله الصحفي في مصر، وهي القواعد التي تقرها الصحيفة التي يعمل بها نفسها. وأشادت الهيئة بالأداء المهني الذي يقوم به الكثير من المؤسسات الصحفية العالمية التي لها مكاتب ومراسلون في مصر، ولم يتم رصد أي محاولات إثارة أو عبث على غرار ما فعله المراسلان المذكوران. وناشدت الهيئة الجميع بالالتزام بأصول المهنة الصحفية المستقرة عالميًا ومراعاة طبيعة المرحلة الراهنة التي تواجه فيها الإنسانية كلها أخطاراً تهدد الجميع ولا تحتمل مثل هذه الإثارة الصحفية والتلاعب بأعصاب البشر.. وتؤكد هيئة الاستعلامات أنها لن تتسامح مع مثل هذه الممارسات من أي جهة كانت.

مشاركة :