أعلنت السلطات البحرينية، اليوم (الثلاثاء)، عن تكفل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء لجميع المشتركين الأفراد والشركات لمدة 3 أشهر اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل.جاء ذلك ضمن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، كشف عنها وزير المالية والاقتصاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، الذي أكد أنها تأتي «وفق التوجيهات الملكية السامية لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي، ومتابعة لأوامر ولي العهد».وأوضح الوزير، أن القرارات شملت «إحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة 87 من الدستور يهدف للتكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، وتكفل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء للمشتركين كافة من الأفراد والشركات، والإعفاء من دفع الرسوم البلدية، وإيجار الأراضي الصناعية الحكومية» لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل 2020، وكذلك إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة للمدة ذاتها.وتضمنت الإجراءات «مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني» إلى جانب «حزمة من القرارات من مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض للبنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لتأجيل الأقساط أو التمويل الإضافي للعملاء» و«إعادة توجيه جميع برامج صندوق العمل (تمكين) وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها».وشدد وزير المالية والاقتصاد البحريني على «استمرارية مساعي الحكومة للحفاظ على النمو المستدام، وأن صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم أولوية قصوى والتي توجه لها الجهود الحكومية كافة»، مشيراً إلى أنه «بتعاون وتكاتف الجميع ووضع المصالح الوطنية عالياً سنتمكن من تحويل المستحيل ممكناً وواقعاً ونحول التحديات نحو مزيدٍ من الفرص النوعية الواعدة لصالح الوطن والمواطنين».