أعلنت دولة البحرين بتوجيها من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن حزمة من القرارات المالية والاقتصادية لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تبلغ قيمتها 4.3 مليار دينار بحريني.وقالت الحكومة البحرينية إنها ستعفي المواطنين والمقيمين والشركات من فواتير الكهرباء والماء عن شهور  أبريل ومايو ويونيو، بما لا يتجاوز قيمته نفس الفترة من العام الماضي.بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحرينى.وأعلنت حكومة البحرين عن إحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال من أجل دفع رواتب المواطنين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل عن أشهر أبريل ومايو ويونيو لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحرينى.وأعفت الحكومة البحرينية المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية عن الأشهر الثلاث المذكورة، ما تبلغ قيمته 25 مليون دينار بحريني، وكذلك المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضى الصناعية الحكومية، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة، ومضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحرينى ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني.