قالت المهندسة سناء عبد الرشيد، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الرى، إن الأنهار المشتركة لها طبيعة واحدة ميزها الله سبحانه وتعالى بها، وهي أن دول المنبع مليئة بالتضاريس المنحدرة، ودول المصب تتصف بأنها مستوية، مما يؤدى إلى صعوبة إقامة السدود بهذه الدول النابع منها مجرى المياه، وهذا أكبر دليل على أن إثيوبيا لا تملك حق السيطرة على النيل الأزرق، مشيرة إلى أن كمية المياه التى تصل إلى مصر والسودان من إجمالي المتوفر 5%، والباقى بنسبة 95% تستولي عليه دول حوض النيل.وأضافت "سناء" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن البنود التي كان من الموجب الاتفاق والتوقيع عليها خلال الاجتماعات الأخيرة بواشنطن كانت معلنة ومتوازنة للدول الثلاث، ولم يعترض عليها أي طرف خلال عرضها على تسلسل الاجتماعات والمفاوضات، والتي نصت على مراعاة المياه المتدفقة خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وتنظيم الكميات المتاحة لمصر من المياه لتغطية الاحتياجات، والحرص على عدم ضرر دولة إثيوبيا، وبالرغم من ذلك لم تحضر مما وضح موقفها المتعنت أمام العالم وحرصها الكبير على عدم الوصول لاتفاقات عادلة لجميع الدول، كما يعد ما حدث يعد إجراءً منفردًا يخالف الأعراف والقوانين الدولية.وأوضحت أن توقيع مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق يدل على حرصها الدائم على الوصول لاتفاق مرضي للدول الثلاث، ونجاح الوفود المصرية المشاركة بالمفاوضات والتي تسعى إلى حماية كل نقطة مياه خاصة مع مراعاة عدم الضرر بالدول الأخرى.وقال "محمود السعدي"، رئيس مصلحة الري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن كل الاستراتيجيات التي اتبعت خلال الفترات الماضية من قبل مصر، تحرص على تحقيق المصالح المشتركة بين الدول الثلاث، وعدم التفريط بالمصلحة الخاصة بالمقام الأول، مما يدل على اتباع كل الأعراف والقوانين الدولية الحاكمة بتعاون الأنهار المشتركة. وأشار إلى أن كل ما حدث خلال الاجتماعات الأخيرة في واشنطن والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدًا لإعاقة مسار المفاوضات، دون الإبداء بمبررات صريحة، يوضح للعالم أجمع أن مصر كانت الأحرص على حل النزاع والتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، بالإضافة إلى احترام الدولة الراعية للمفاوضات، والاتسام بالمرونة الكاملة في مناقشة البنود مع الحفاظ على الحقوق المائية والتنمية المشتركة.