كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن الودائع الحكومية في البنوك سجلت بنهاية فبراير الماضي 267.4 مليار درهم، مرتفعة من 262.9 مليار درهم نهاية يناير 2020، بزيادة شهرية قدرها 4.5 مليارات درهم، ونمواً شهرياً نسبته 1.7%. وتشكل الودائع الحكومية أحد أهم مكونات السيولة بالقطاع المصرفي، وتسهم في دعم قدرته على الإقراض ومواجهة الأزمات. وقالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «البنوك الوطنية تحظى تقريباً بكامل الودائع الحكومية، التي تشكل حائط صد لها في مواجهة الأزمات، وتوفير سيولة كافية لمنح القروض»، موضحة أنها تعكس أيضاً فوائض نقدية في مداخيل الحكومة يتم الاحتفاظ بها في صورة ودائع تحت الطلب يمكن السحب منها عند الحاجة وفي أوقات الأزمات. وأضافت العلي أن «القطاع المصرفي بالإمارات يعدّ أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد، ويحظى بدعم حكومي كبير، من خلال الحرص على توجيه الودائع الحكومية أولاً بأول نحوه، حفاظاً على مستويات سيولة كبيرة، بجانب تصنيفات ائتمانية قوية تسهم في إيجاد سمعة عالمية، وهذا ما نراه عندما يقوم أي منها بإصدار صكوك أو سندات». إلى ذلك، أوضحت بيانات «المركزي» أن البنوك العاملة في الدولة قدمت قروضاً وتمويلات بنكية خلال فبرير الماضي بقيمة 8.6 مليارات درهم، منها نحو ثلاثة مليارات درهم لقطاعي التجارة والصناعة، ليصل إجمالي محفظة الائتمان بالقطاع المصرفي بنهاية الشهر إلى تريليون و745.5 مليار درهم، مقارنة بتريليون و736.9 مليار درهم. وارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية فبراير 2020 إلى ثلاثة تريليونات و95 مليار درهم، بزيادة قدرها 15 مليار درهم عما سجله في يناير السابق. وارتفعت القاعدة النقدية لدولة الإمارات بنهاية فبراير، لتصل إلى 415.6 مليار درهم، مقابل 408.5 مليارات درهم نهاية يناير. ووفقاً للبيانات، فإن إجمالي ما يمتلكه المصرف المركزي من أصول مقومة بالعملة الأجنبية سجل بنهاية فبراير الماضي 406 مليارات درهم، مقارنة بـ400 مليار درهم نهاية يناير. وبينت الأرقام أن إجمالي أصول «المركزي» المقومة بالدرهم، شهدت زيادة خلال فبراير الماضي، لتصل إلى 457 مليار درهم، مقارنة بـ447 مليار درهم بنهاية يناير السابق، بارتفاع قدره 10 مليارات درهم تعادل نمواً شهرياً نسبته 2.2%. 406 مليارات درهم أصول أجنبية يمتلكها «المركزي».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App