ل مدير مركز «فارس» لدراسات شرق البحر المتوسط في جامعة تافتس الأمريكية نعيم شهادي إن «إيران قدمت مساعدات عسكرية واقتصادية إلى نظام الأسد بلغت قيمتها ما بين 14 و15 مليار دولار في 2012 و2013»، بينما قدر الخبير ستيفن هايدمان الذي كان حتى الآونة الأخيرة نائب رئيس قسم الأبحاث التطبيقية في النزاعات التابع لمعهد السلام في الولايات المتحدة، «الرقم بنحو 15 إلى 20 مليار دولار»، فيما أكد نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لشؤون البحث جونثان شانزر في إفادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي أن «إيران تغدق العطاء في تمويل الإرهاب وأنها تستثمر في رأس المال البشري أيضاً بتدريب إرهابيين». ويكلف دعم نظام الأسد مليارات الدولارات التي تنفقها إيران سنوياً لمنع انهياره، ويقدر المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن طهران تستثمر 6 مليارات دولار سنوياً في نظام الأسد المسؤول عن فظائع في مقدمتها مقتل ما يربو على 230 ألف شخص واستخدام أسلحة كيميائية محرمة ضد شعبه. ومن المتوقع أن تتلقى إيران مكافأة تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار برفع العقوبات المفروضة عليها وإطلاق أرصدتها المجمدة وتدفق الاستثمارات بعد التوقيع على اتفاق نووي بينها وبين مجموعة القوى الدولية الست. وأصبح كل ما ضخته إيران من مليارات لدعم النظام مهددا بالضياع بعد سلسلة الهزائم التي تكبدتها قوات الأسد مؤخراً. وأثارت المكافأة التي تنتظرها إيران على توصلها إلى اتفاق نووي مع مجموعة 5 + 1 مخاوف من استخدام الموارد التي ستكون في متناولها لإنقاذ موقف حليفها المهزوز في سوريا. ويقدر محللون إن إيران دعمت «حزب الله» الشيعي في لبنان خلال العقد الماضي بنحو 200 مليون دولار سنوياً. وقال نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لشؤون البحث جونثان شانزر في إفادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي إن إيران «تغدق العطاء» في تمويل الإرهاب وإنها تستثمر في رأس المال البشري أيضاً بتدريب «إرهابيين». وتوقع شانزر زيادة التمويل بعد الاتفاق النووي قائلاً «إن الحوثيين ونظام الأسد وحزب الله، كلهم سيجنون فوائد وكلهم يسيل لعابهم الآن بانتظار تدفق المال». وقد نفت إيران أمس مجدداً وجود قوات لها في سوريا دعماً للجيش النظامي، وذلك بعدما تحدثت مصادر عسكرية سورية عن وصول آلاف المقاتلين الإيرانيين مؤخراً إلى البلد. وطهران هي أبرز حليف إقليمي لنظام الأسد وتقدم إليه دعماً مالياً وعسكرياً عبر مستشارين لدى القوات النظامية. لكن المسؤولين الإيرانيين واظبوا على نفي وجود قوات عسكرية إيرانية على الأرض. ومطلع يونيو الماضي، أكد مصدر أمني سوري أن آلافاً من المقاتلين العراقيين والإيرانيين موجودون في سوريا للدفاع عن دمشق ومحيطها، وذلك في وقت مني جيش النظام بهزائم شمال سوريا وجنوبها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم في مؤتمرها الصحافي اليومي أن المزاعم عن «وجود عسكري لدول صديقة لسوريا لا أساس لها». وأضافت أن «الحكومة والشعب السوريين لديهما القدرة على المقاومة وسيظلان قادرين على ذلك» مستقبلاً. وجددت المتحدثة انتقاد «الخطأ السياسي» الذي ترتكبه الدول التي تساعد في تدريب مقاتلي المعارضة السورية. من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه لم يطرأ «أي تغيير على دعم إيران لسوريا بهدف مكافحة الإرهاب»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية. وأضاف «أنها مقاربة استراتيجية وليست عملاً تكتيكياً». في هذه الأثناء، جدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو دعوته إلى إيران أن تتعاون مع التحقيق الذي تجريه الوكالة في أنشطتها النووية السابقة، وقال إن على مفتشي الوكالة أن يبقوا في إيران «سنوات وسنوات» للتوثق من أن برنامج إيران النووي ذو أغراض سلمية فقط. وأكد امانو أن من المتعذر القول مسبقاً كم من الوقت سيمر قبل أن تتمكن الوكالة من الإعلان بأن برنامج إيران النووي سلمي بالكامل. «ولكنها مسألة سنوات على الأقل وليس أشهراً أو أسابيع بل سنوات أو سنوات وسنوات»، بحسب امانو. وكانت إيران وقعت البروتوكول الإضافي للتحقق من التزام الدول بمعاهدة حظر الانتشار النووي قبل 10 سنوات ولكنها لم تصادق عليه حتى الآن. وسيكون مطلوباً منها المصادقة عليه في حال التوصل إلى أي اتفاق نووي مع القوى الدولية الست. وإذا صادقت إيران على البروتوكول الإضافي والتزمت به فإنه يمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية أكبر لمراقبة برنامجها النووي.