وارتفع إنتاج المملكة من النفط الخام بنحو 0.8 في المائة في 2014 ليصل إلى 9.71 مليون برميل يوميًا في المتوسط، فيما هبطت الصادرات بنحو 5.5 في المائة خلال العام لتصل إلى 7.15 مليون برميل يوميًا في المتوسط مقارنة بنحو 7.57 مليون برميل يوميًا في 2013. وفي الوقت ذاته زاد إجمالي الاستهلاك المحلي من النفط الخام والمواد البترولية المكررة والغاز الطبيعي إلى 4.15 مليون برميل يوميًا من النفط المكافئ مقارنة بنحو 3.89 مليون برميل يوميًا في 2013. وتأتي هذه الزيادة التي تعادل نحو 6.7 في المائة لتعبر عن النمو المطرد على الطاقة في المملكة والذي يتزايد عامًا بعد عام. ويشمل إجمالي الاستهلاك المحلي الاستهلاك العام للمملكة، إضافة إلى استهلاك القطاع النفطي والذي استهلك بمفرده نحو 163 مليون برميل يوميًا من النفط المكافئ خلال 2014 بزيادة 19 في المائة عن العام الذي سبقه. ويقول رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة آشمور للاستثمار الدكتور جون إسفاكياناكيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الأرقام تظهر أن السياسة التي تتبعها المملكة حاليًا للحفاظ على حصتها السوقية مهمة للغاية، إذ إن تداعيات النفط الصخري في الولايات المتحدة قد بدأت تظهر على حصة السعودية هناك، والأمر نفسه ينطبق على السوق الآسيوية. وأضاف: «ما زال نمو الطلب المحلي هو أحد أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة السعودي. لقد كان هذا الأمر صعبًا للغاية في السنوات السابقة». ADVERTISING وشهد الطلب المحلي على وقود السيارات (البنزين والديزل) تزايدًا ملحوظًا منذ عام 2010 حتى 2014، حيث ارتفع استهلاك البنزين من 151 مليون برميل سنويًا في 2010 إلى 190 مليون برميل سنويًا في 2014، في حين ارتفع الطلب على الديزل من 220 مليون برميل سنويًا إلى 260 مليون برميل سنويًا خلال نفس الفترة. أما بالنسبة لاحتياطات المملكة من النفط والغاز الطبيعي فقد أوضح التقرير بناء على أرقام وزارة البترول، أن احتياطي المملكة الثابت أو المؤكد من النفط الخام ارتفع في العام الماضي بنحو 80 مليون برميل ليصل إلى 266.6 مليار برميل فيما ارتفع احتياطي الغاز الطبيعي 2.1 في المائة ليصل إلى 299 تريليون قدم قياسي مكعب.