أكد الدكتور إبراهيم العساف؛ وزير المالية السعودي، أن المملكة أكبر دولة مساهمة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتفتخر بما وصل إليه البنك من إسهامات في التنمية للدول الأعضاء، والمساهمة مع القطاع الخاص، وفي تمويل التجارة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العساف على هامش افتتاح الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية العاصمة الموزنبيقية ما بوتو، أمس، إن "المملكة تفخر منذ إنشاء البنك في عهد الملك فيصل - رحمه الله - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كونها ترى أن هذه المؤسسة، عنصر أساسي في دعم العمل الإسلامي المشترك، مشيراً إلى أن عددا من تلك المؤسسات التي تعمل تحت إدارة البنك، تمت بمبادرة من السعودية". وافتتح الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي، الاجتماع بحضور وزراء مالية، واقتصاد وتخطيط 56 دولة عضو في البنك، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي البنوك الإسلامية، والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين وبنوك التنمية من الدول الإسلامية. وقال الدكتور العساف، إن المملكة تعمل من أجل ما يخدم العمل الإسلامي المشترك، وعندما تكون هنالك حاجة إلى زيادة رأس المال، أو عندما يكون هنالك حاجة إلى تأسيس مؤسسات جديدة تخدم الدول الأعضاء، فإن المملكة تبادر بذلك. من جهته قال الدكتور أحمد محمد علي؛ رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن تمويلات البنك منذ إنشائه قبل أربعة عقود حتى نهاية العام الماضي تجاوزت 112 مليار دولار، منها 11 مليار دولار في 2014. ودعا رئيس البنك، الدول الأعضاء والغرف التجارية والصناعية وشركات الطيران والطاقة والقطاع الخاص إلى اغتنام الفرص الاستثمارية في موزمبيق التي تمتلك 25 في المائة من احتياطات إفريقيا من الغاز. وأعلن الدكتور أحمد محمد علي، عن محاور يرتكز عليها البنك الإسلامي للتنمية لمستقبل عمله التي منها محور تحفيز النمو وتعظيم منابعه بتنشيط الاستثمارات والتجارة البينية، استنادا إلى حرص البنك الاسلامي وحرص الدول الأعضاء على بلورة أفضل فرص الاستثمار وأكثر مشاريع البنية التحتية والاجتماعية إسهاما في رفع وتيرة النمو واعظمها اثرا في التنمية الاقتصادية. وأكد بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أن البنك سيحشد "شركاء للاستثمار في تلك الفرص ويعبئ موارد من مصادر جديدة، خاصة توظيف المدخرات لتمويل مشاريع يتهددها تناقص مدد العون الرسمي"، مؤكدا سعى البنك إلى اغتنام مقومات المالية الإسلامية لتصويب وجه استثمار مؤسسات غير تقليدية لمصلحة مشاريع التنمية في دولنا الأعضاء. وأعلن عن مبادرات تتعلق بالاستدامة المالية وتطوير الصكوك وسائر أدوات المالية الإسلامية، بما يرفع من مستوى إسهامها في عملية التنمية وبما يكفل اطراد نمو حجم العمليات بموارد من خارج الموازنة، ومنها التمويل المشترك وأساليب التمويل المستحدثة مثل آلية الاستئمان والتمويل الميسر. ودعا إلى الاستفادة من "النماذج المجرب نجاحها لمكافحة الفقر من أي مكان من العالم، وفتح مصادر المعرفة ومسارب الابتكار لاستنباط حلول مشكلات التنمية المستعصية والاستجابة لاحتياجات أفقر الفقراء والفئات الأكثر تعرضا لتبعات الكوارث والنزاعات". ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لهذا العام، النظر في عدد من التقارير المهمة، من ضمنها تقرير عن الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك من 30 مليار دينار إسلامي إلى 100 مليار دينار، واستدعاء 50 في المائة (الجزء القابل للاستدعاء نقدا) من رأس المال المكتتب، والبالغ 50 مليار دينار إسلامي. يذكر أن (الدينار الإسلامي هو الوحدة الحسابية للبنك، وتعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي). ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على رفع الحد الحالي لبرنامج البنك الخاص بإصدار الصكوك المتوسطة الأجل من عشرة مليارات دولار أمريكي إلى 25 مليار دولار أمريكي. وأوضح، أنه لجأ لاستحداث برنامجه الخاص بإصدار الصكوك متوسطة الأجل والمتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بهدف تعبئة وضخ موارد مالية جديدة من أسواق المال العالمية، لتلبية احتياجات التنمية المتزايدة في دوله الأعضاء. وأشار إلى أن العشرة مليارات دولار أمريكي التي تم إصدارها ضمن برنامج صكوك البنك، استخدمت في تمويل مختلف مشاريع التنمية في الدول الأعضاء، خاصة مشاريع البنية التحتية، وذلك بتكلفة أقل بكثير من تكلفتها لو تم التمويل عن طريق مؤسسات التمويل العادية.