عبرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن ثقتها بأن فائض المعروض في سوق النفط سينحسر مع تسارع الطلب وتباطؤ نمو إمدادات المنتجين غير الأعضاء في المنظمة بما يشير إلى أن استراتيجيتها الرامية إلى السماح بهبوط الأسعار، التي تمسكت بها في اجتماع الأسبوع الماضي تؤتي ثمارها. ووفقا لـ "رويترز"، فإن "أوبك" ذكرت في تقريرها الشهري بعد قرارها في الخامس من حزيران (يونيو) الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير أشارت المنظمة إلى أن توقعاتها بأن إمدادات المعروض من المنتجين المنافسين لها ستقل في النصف الثاني من العام بعد ارتفاعها في النصف الأول. وفيما قالت "أوبك" إن الطلب على النفط سينمو بوتيرة أسرع مما كان عليه في 2014، ذكر مختصون نفطيون لدى "أوبك" أنه من المرجح أن تنحسر تخمة المعروض الحالية في السوق خلال الفصول المقبلة. غير أن التقرير أشار أيضا إلى أن إنتاج الدول الأعضاء في أيار (مايو) زاد 24 ألف برميل يوميا استنادا إلى بيانات من مصادر ثانوية، وعزا ذلك إلى الإنتاج القياسي للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وزيادة إمدادات العراق وأنجولا. ويشير التقرير إلى أنه إذا أبقت "أوبك" على المعدل الذي ضخت به في أيار (مايو) فستشهد السوق فائضا في المعروض قدره 440 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2015 بما يقل عن متوسط الفائض المتوقع للعام بأكمله والبالغ 1.66 مليون برميل يوميا. غير أن فائض العام بأكمله يزيد على المستوى الذي توقعه تقرير الشهر الماضي والبالغ 1.52 مليون برميل يوميا. وتجاوز إنتاج "أوبك" السقف الذي حددته المنظمة عند 30 مليون برميل يوميا في معظم فترات العام المنصرم ووصل إلى 31.2 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) وهو يعد أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة أمس إن السعودية أكبر مصدر للخام في العالم ستمد اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين بكامل الكميات المتعاقد عليها في تموز (يوليو) دون تغيير عن حزيران (يونيو) عقب قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإبقاء على سقف إنتاجها دون تغيير. وتورد السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك كامل الكميات المتعاقد عليها لمعظم العملاء الآسيويين منذ أواخر عام 2009. وأشار بيان صادر عن وزارة البترول السعودية إلى أن ارتفاع الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة جاء نتيجة نمو الطلب العالمي وزيادة احتياجات عملائها ولم يكن الغرض منه تعويض هبوط أسعار الخام. وكان عبد الله البدري الأمين العام للمنظمة قد أوضح أن هناك التزاما من الدول الأعضاء كافة بقرار سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن الأسعار العادلة يحققها السوق وفق عوامل العرض والطلب، مستبعدا في الوقت ذاته استعادة مستوى مائة دولار للبرميل ومشيرا إلى أن قرارات المنظمة تراعى مصالح الدول الغنية والفقيرة على السواء من أعضاء "أوبك". وبحسب البدري فإن الإمدادات آمنة ولم تتأثر بسبب الأحداث في الشرق الأوسط وإن "أوبك" نجحت في ضبط الإنتاج وليس لها سعر مستهدف، معتبرا أن أبرز تحديات السوق في الشهور المقبلة هو أداء ونمو الاقتصاد العالمي.