في العراق لا تسير الأمور وفق قاعدة «قضي الأمر»، بل تبدأ مع أي إجراء قد يبدو شكلاً حاسماً ونهائياً مرحلة الجدل والخلافات والاستفتاءات المتقابلة بين الرفض والقبول. وفي غالب الأحيان، قبول سري ورفض علني أو بالعكس. هكذا جرى مسار التوافقات السياسية العراقية الهشة دائماً منذ اختيار رئيس وزراء «الفرصة الأخيرة» المستقيل عادل عبد المهدي الذي لا يزال معلقاً بين الأرض والسماء يختفي طوعياً حسب رغبته، ويظهر طبقاً لالتزامات الدولة الطارئة. وجرى الأمر نفسه بعد اختيار بديله محمد توفيق علاوي الذي لم ينجح في تمرير كابينته داخل البرلمان رغم جلستين لم يكتمل نصابهما.جاء الدور الآن على ما يبدو رجلاً قوياً طبقاً للمعايير النسبية في العراق، ألا وهو عدنان الزرفي، المعارض السابق لصدام حسين والعائد مع الأميركيين عام 2003 مترجماً، ومن ثم محافظاً للنجف وعضواً في البرلمان العراقي عن كتلة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.مساء أول من أمس، وفي ربع الساعة الأخير من نهاية المهلة الدستورية، تمت كتابة المرسوم الجمهوري الذي كاد أن يوقّعه الرئيس برهم صالح. غير أنه وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر من داخل مطبخ المداولات التي سبقت التكليف، فإن صالح «تلقى اتصالاً هاتفياً من زعيم تحالف الفتح هادي العامري بطلب تأجيل التكليف» إلى صباح أمس (الثلاثاء)؛ الأمر الذي دعا المرشح عدنان الزرفي إلى زيارة العامري في الساعة الثانية فجر الثلاثاء، حسب المصدر. ويضيف المصدر، أنه «في الوقت الذي لا أحد يعرف ما إذا كان العامري أو كتلة الفتح وافقوا على مبدأ التكليف أم لا، فإن مرسوم التكليف وقعه صالح بحضور عدد كبير من نواب البرلمان ورؤساء الكتل في قصر السلام، حيث اقتضت التعليمات الرئاسية وبسبب فيروس كورونا ألا تكون هناك لا مصافحات ولا قبل». وبالفعل، فقد ظهرت صور التكليف التي جمعت صالح والزرفي وهو يسلمه بلا مصافحة مرسوم تكليفه.وما انتهت حفلة التكليف السريع حتى بدأت ردود الفعل. كان رد الفعل الأول من كتلة الفتح التي يتزعمها العامري برفض عملية التكليف والتي عدتها استفزازية؛ وهو ما يعني أن الزرفي لم يتمكن من منح العامري التطمينات المطلوبة، خصوصاً أن الفصائل المسلحة تحسب الزرفي على الأميركيين، وبالتالي يعد بعيداً من إيران من هذه الزاوية. الكتلة، وفي بيان لها، قالت، «نرفض الخطوة غير الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية التي تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر وإعلانه رسمياً». وأضاف البيان، أن صالح «يكرر اليوم المخالفة نفسها؛ فهو تجاوز الدستور من جهة ولم يلتزم بالتوافق بين القوى السياسية من جهة أخرى»، محملاً «رئيس الجمهورية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية». وتوعد التحالف بـ«اتخاذ الإجراءات كافة لمنع هذا الاستخفاف بالقانون والدستور».من جانبه، أعرب الرئيس صالح عن أمله بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة وتحقيق تطلعات العراقيين. وقال صالح في بيان له عقب تكليف الزرفي، إنه «يأمل أن يعمل المكلف على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة ويحقق تطلعات العراقيين ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق».ورحبت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، بتكليف الزرفي، وقالت في بيان لها، إنها «ترحب بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة». وأضافت «في مواجهة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية غير مسبوقة، فإن العراق في حاجة ماسة إلى كابينة وزارية فاعلة». وأكدت بلاسخارت، أن «الحكومة الجديدة أمامها عمل شاق والدعم من جميع القوى السياسية حاسم للوحدة الوطنية والنجاح».إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف «سائرون»، برهان المعموري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تكليف الزرفي بات أمراً لا بد منه لأننا نعتقد أن البلد على مفترق طرق». وأضاف المعموري، أن «ما نأمله هو أن ينجح المكلف في اختيار كابينة وزارية كفوءة ومهنية هدفها الأول هو إعادة هيبة الدولة وتلبية مطالب المتظاهرين والاهتمام بالجانب الخدمي والتعليمي والصحي». كما عد المعموري، أن «من بين المهام التي يجب أن تتولاها الحكومة الجديدة تنمية علاقاتنا الخارجية مع جميع الدول والأطراف ومنع التدخل في الشأن العراقي مع مراعاة مصالحه أولاً»، مبيناً أن «دعمنا لرئيس الوزراء الجديد يتوقف على ما يقدمه من أداء».من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدنان الزرفي خيار جيد في هذه المرحلة، وبالتالي فإننا ندعمه ونقف إلى جانبه في مهمته الصعبة». وأضاف الكربولي، أن «الزرفي فضلاً عن كونه شخصية معتدلة فإنه شخصية قوية وصاحب قرار؛ وهو ما يمكن التفاهم معه بصورة إيجابية».