وأضافت المصادر أن التوزيعات النقدية في الأسواق العالمية تعتبر من التوزيعات النادرة، حيث يغلب طابع توزيع المنح أكثر، لذلك تبقى تلك الميزة من ميزات بورصة الكويت، ويتوقع أن تلامس توزيعات السوق الأول النقدية حاجز المليار دينار، خصوصا أن هناك 7 شركات لم تعلن توصياتها حتى الآن. في السياق نفسه، أوضحت المصادر أن تدفق تلك السيولة سيكون له اثر ايجابي كبير على مفاصل عدة في الدورة الاقتصادية، من بينها السوق المالي، متسائلة انه لو كانت البورصة مغلقة حاليا، كيف كانت ستوزع تلك الأرباح؟ وكيف كان سيحصل المساهمون على نتاج استثماراتهم التي ينتظرونها؟ وأعربت عن تطلعاتها إلى أن تبقى بورصة الكويت خارج نظام العطل والإجازات الرسمية الطويلة في البلاد، على أن يتم ربطها مستقبلا بالأسواق العالمية التي تسعى كل الجهات في الدولة إلى ترقيتها على مؤشرات جديدة، والدفع بها لمراكز متقدمة، وأن تكون بورصة تنافسية في المنطقة جاذبة لرأس المال. وأكدت أن تحقيق وإكمال هذا الطموح سيبقى مرتبطا بتحرير السوق من الإغلاق القسري لفترات طويلة من العام، أو أن استمرار النهج السابق سيعني خروجها من مواكبة السيستم والنظام المالي العالمي كسوق مفضل، ويحظى بأولوية وتوصيات لتوجيه الأموال اليه.