أجرى البرلمان النيوزيلندي أمس تصويتا حول إلغاء تجريم الإجهاض والسماح للنساء باتخاذ القرار مع أطبائهن خلال الأسابيع العشرين الأولى من الحمل. وأقر البرلمان مشروع القانون، في قراءته الثالثة، بأغلبية 68 صوتا مؤيدا مقابل 51 صوتا معارضا. وسوف يتم إرساله إلى الحاكم العام النيوزيلندي لتوقيعه ليصبح قانونا، لكن هذا مجرد إجراء شكلي. يشار إلى أن الإجهاض هو جريمة حالياً في نيوزيلندا.