كشفت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون طوارئ يمنحها سلطات استثنائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. ويسمح هذا القانون بعمليات توقيف حماية للصحة العامة أو تعبئة المتعاقدين الذين كانوا يعملون في الخدمات الصحية. وسيعرض نص القانون على مجلس العموم، غدا الخميس، ويهدف إلى مساعدة نظام الصحة العام (أن إتش أس) على مواجهة الفيروس وإبطاء انتشاره. وسيمنح القانون للشرطة صلاحية واسعة واستثنائية مثل توقيف أشخاص وعزلهم لحماية الجمهور. وقد يدعى العاملون في قطاع الصحة والمساعدون الاجتماعيون المتقاعدون إلى العمل مجددا. وسيحصل متطوعون يساعدون في الاعتناء بالمرضى على ضمانات تسمح ب"تعليق" عملهم الرئيس لفترة أربعة أسابيع كحد أقصى. وستبسط، بموجب القانون، المعاملات الإدارية في المستشفيات للسماح بإتاحة أسرة بأسرع وقت ممكن. ولن تدخل كل هذه الإجراءات، التي كشف عنها على موقع الحكومة الإلكتروني، حيز التنفيذ فورا وتمتد على سنتين كحد أقصى. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مشروع القانون سيعتمد خلال الأسبوع الراهن من دون أن يصوت عليه النواب إذ إن الأحزاب السياسية وافقت على الإجراءات التي يحويها. ويفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل العطلة البرلمانية الأسبوع المقبل. وانتقد النائب العمالي كريس براينت "إجراءات الطوارئ الصارمة"، مطالبا بإشراف منتظم للبرلمان خلال فترة السنتين.