أعلنت مدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبوظبي، أمس عن قرارها خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25 بالمئة للشركات الجديدة، عملاً بالمبادرة الوطنية التي أطلقها المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي. ويسهم تخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية في إضافة ميزة تنافسية للشركات التي ستبدأ في تأسيس أعمالها في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي، حيث ستساعد هذه الخصومات في خفض رأس المال المبدئي المطلوب بشكل مؤثر، كما ستحفز النشاط الاقتصادي في الإمارة. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «يمثل خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25 بالمئة إضافة قيّمة للمزايا التنافسية التي توفرها مدينة خليفة الصناعية لروّاد الأعمال الراغبين في تأسيس مقار لأعمالهم في المدينة»، وأضاف: «نثمن شراكاتنا طويلة المدى مع متعاملينا، وسنواصل دعم قطاع الأعمال من خلال تقديم تسهيلات حقيقية وحوافز تسهم في تنمية أعمالهم، في إطار التزامنا الدائم بتنفيذ مبادرات حكومة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز اقتصاد إمارة أبوظبي». وتخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية ليس بالإجراء الأول من نوعه في مدينة خليفة الصناعية، فقد سبق وأن اتخذت المدينة إجراءات موسعة لحفز الاستثمار وتعزيز المميزات التنافسية لمتعامليها. حيث قامت في العام الماضي، بإعفاء متعامليها من رسوم 75 من خدماتها وأتاحتها مجاناً، كما خفضت رسوم التسجيل الإداري عملاً بقرارات المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي. وقد ضمت مبادرة المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي عددا من الحوافز والتسهيلات، مثل إعفاء رواد الأعمال من مصروفات تسجيل العقارات التجارية حتى آخر العام، دعم توفير المياه والكهرباء للأنشطة التجارية والصناعية، ضخ 3 مليارات درهم إماراتي لبرنامج الضمان الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة، عدم اشتراط تقديم ضمانات الأداء بحد أقصى 50 مليون درهم إماراتي للشركات الناشئة، تشكيل لجنة جديدة لمراجعة خيارات الإقراض للشركات المحلية، وإسقاط العقوبات التجارية والصناعية. وفي مطلع 2019، نفذت مدينة خليفة الصناعية برنامج «التعرفة التحفيزية للقطاع الصناعي» الذي طرحه مكتب التنمية الصناعية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتضمن البرنامج تخفيضات في أسعار الطاقة للشركات الأكثر إنتاجية في منطقة خليفة الصناعية، وبموجب لوائح هذا البرنامج انتفعت الشركات الصناعية المطابقة للشروط بخصومات كبيرة على تكاليف استهلاكهم للطاقة لتشجيع مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني.