استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مؤخراً، اجتماعاً للجنة الوقاية من الإشعاع لعرض ومناقشة خطة عمل اللجنة لعام 2020، لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز بنية الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وألقى كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كلمة افتتاحية، حيث عرض جهود «الهيئة» في الوقاية من الإشعاع، وأن «الهيئة» أصدرت أكثر من 600 رخصة في العام الماضي، مشدداً على أن هذا يعكس الاهتمام المتزايد في استخدام التقنيات التي تستخدم مواد مشعة في دولة الإمارات، فضلاً عن أهمية التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة لضمان حماية المجتمع والبيئة من الإشعاع. وناقش أعضاء اللجنة خطة العمل لعام 2020 والتي تشمل مواضيع مختلفة مثل المسح الصحي، واستراتيجية الوقاية خلال حالات الطوارئ، وتعزيز قدرات الاستجابة الطبية والتعاون مع المفوضية الدولية للوقاية من الإشعاع، وتضم اللجنة أربع مجموعات عمل لضمان استدامة جهود الوقاية من الإشعاع، وتعنى مجموعة العمل باستعادة المصادر المشعة اليتيمة، وتعنى مجموعة أخرى بالتطبيقات الطبية. كما توجد مجموعة ثالثة معنية بالاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب والتأهيل في الوقاية من الإشعاع. وتهتم مجموعة العمل الرابعة بالقياسات الوطنية الإشعاعية في البيئة. واطلعت اللجنة في اجتماعها على أهم إنجازاتها في عام 2019 لتعزيز جهود الدولة في الوقاية من الإشعاع مثل تطوير إطار عمل شامل للمؤهلات الوطنية للمهنيين في مجال الوقاية من الإشعاع، والانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب في مجال الوقاية من الإشعاع، وأيضاً تحديد المعايير المؤقتة للخبراء المؤهلين في الوقاية الإشعاعية التي تتطلبها لوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وتم إنشاء لجنة الوقاية من الإشعاع في عام 2011 وتترأسها الهيئة، وتشمل في عضويتها جهات اتحادية ومحلية، وتضطلع اللجنة بمسؤولية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في الدولة.