انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء مبلغ ٧٦ ألف جنيه لمستشفى الصدر المنصورة قيمة علاج حالات محولة من عام ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٧.وثبت لدى الفتوى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تعاقدت مع مستشفى صدر المنصورة لعلاج الحالات التي تحوّل من الهيئة إلى المستشفى، وطالبت المستشفى الهيئة بدفع المبالغ المستحقة نظير علاج تلك الحالات.ونص العقد المحرر بين كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع شمال شرق الدلتا ومستشفى صدر المنصورة عام 2000، يتم تحويل المنتفعين والطلبة والمواليد المؤمن عليهم صحيًا إلى المستشفى، بموجب خطابات تحويل معتمدة بالتوقيع والختم، أما الحالات الطارئة فيتم قبولها مباشرة بموجب بطاقة أو كارنيه التأمين الصحي على أن توافى بتقرير عن حالته خلال 48 ساعة من الدخول ليتم تحرير خطاب تحويل.