محمد إبراهيم / الأناضول أعلن البنك المركزي العُماني، الأربعاء، حزمة قرارات تحفيزية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد السلطنة. وأوضح المركزي في بيان، أن القرارات الموجهة لكافة البنوك العاملة بالسلطنة وشركات الصرافة والتمويل، تستهدف توفير سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال (20.8 مليار دولار). وقام المركزي بإجراء تعديلات في أسعار أدوات السوق المفتوحة (أسعار الفائدة)، للحفاظ على مستويات آمنة من السيولة في السوق المحلي. وحسب البيان، خفض المركزي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 70 نقطة أساس إلى 0.50 بالمئة. ورفع المركزي المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، مع خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1 بالمئة. كما قرر خفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية، بواقع 50 نقطة أساس، مع رفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر. وشملت القرارات تخفيض أسعار إعادة خصم الأوراق التجارية بواقع 100 إلى 125 نقطة أساس. وتابع: "تم رفع الحدود القصوى للاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية للسلطنة من 45 بالمئة إلى 50 بالمئة من إجمالي القيمة الصافية للمصرف". وأشار البيان إلى تسهيل الإقراض في القطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها قطاعات الرعاية الصحية، والسفر والسياحة. وارتفع عدد الإصابات بـ"كورونا" في عُمان إلى 33 حالة، وفقا آخر بيانات لوزارة الصحة العمانية، الثلاثاء. وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 202 ألف شخص في 167 بلدا وإقليما، توفي منهم أكثر من 8000، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.