رام الله/القدس/غزة 18 مارس 2020 (شينخوا) اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات مشددة للحد من حركة المواطنين الفلسطينيين عبر المعابر في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد ارتفاع عدد المصابين في الضفة الغربية إلى 44 شخصا. وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال اجتماعه أمس مع اللجنة الوطنية لمتابعة كورنا، عن التنسيق مع الأردن ومصر لإغلاق المعابر الرابطة بين فلسطين والبلدين، باستثناء المواد التجارية وبعد الحالات الطارئة جدا. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن إغلاق المعابر سيكون بالتعاون والتنسيق مع مصر والأردن"، واصفا هذا الإجراء بأنه "مهمة وطنية كبيرة". وأوضح ملحم أنه من المهم أن يعي الجمهور الفلسطيني بأن أية تدابير وإجراءات قد تبدو أنها قاسية "فإننا نقدم عليها من أجل تقليص مساحة انتشار الوباء وتفشيه بين أبناء شعبنا". ونوه ملحم إلى أن منع التنقل لا تقتصر على المعابر الأردنية والمصرية فقط، وإنما أيضا بين جميع المحافظات الفلسطينية. وأضاف "قد يكون العمال الفلسطينيون هم أكبر وسيلة يتم نقل الفيروس من خلالهم، خاصة وأن غالبية الإصابات التي تم تسجيلها من المتنقلين عبر المعابر". وعلى إثر ذلك، اتخذت الحكومة الفلسطينية إجراءات مشددة بالنظر للظروف الاستثنائية، بينها إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع الإسرائيليين لمعالجة هذه القضية. وقال "إن تداخل الحدود والعلاقة بيننا وبين إسرائيل لا تسمح بالتردد باتخاذ إجراءات صارمة والتنسيق على أعلى المستويات لمنع تمدده". ويدخل إسرائيل يوميا أكثر من 120 ألف عامل فلسطيني للعمل في مجالات متعددة منها البناء والزراعة والصناعة والطب، بحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، صورا ومقاطع فيديو قصيرة لمئات العمال وهم يتوجهون إلى العمل في ساعات الصباح، عبر الحواجز والمعابر، رغم علمهم أنهم لن يعودوا مرة أخرى إلا بعد انتهاء الفيروس. وظهر في الصور والمقاطع، إحضار العمال معهم فراش وملابس ومأكولات استعدادا لرحلة العمل الطويلة داخل إسرائيل. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الثلاثاء، العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل بتسوية أمور مبيتهم في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم. وأمهل اشتية، بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت (شينخوا) نسخة منه، العمال ثلاثة أيام لأنه "سيتم منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة". وصرح المتحدث باسم وزارة العمل الفلسطينية رامي مهداوي ل(شينخوا)، بأن تنسيقا مشتركا يجرى مع إسرائيل بشأن ملف العمال ومتابعة أوضاعهم في ظل الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وقال مهداوي إن نحو 95 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل بتصاريح رسمية، إضافة إلى نحو 35 ألف عامل يدخلون بطرق التهريب و30 ألف عامل في المستوطنات، وهم يشكلون 20 في المائة من القوى العاملة الفلسطينية. وحمل مهداوي الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سلامة العمال الفلسطينيين من حيث توفير شروط السلامة وظروف عمل ملائمة لوقايتهم من العدوى بفيروس كورونا حسب معايير منظمة الصحة العالمية. من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الضفة الغربية شاهر سعد (شينخوا)، إن السلطات الإسرائيلية بدأت بتشديد إجراءاتها على حركة التنقل عبر المعابر لكافة الفلسطينيين بما فيهم العمال. ودعا سعد، أصحاب العمل في إسرائيل إلى توفير البيئة الصحية اللازمة والملائمة وأجهزة فحص الفيروس للعاملين وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. وأشار إلى أن العمال الذين أُمهلوا ثلاثة أيام لترتيب أوضاعهم قبل الخروج من إسرائيل بالتوافد عبر المعابر، وأن الأحد القادم أخر موعد لدخول أو خروج العمال وبعدها لن يسمح لأي أحد بالتنقل. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، قرر الليلة الماضية، مواصلة السماح لحاملي تصاريح العمل في مجالات البناء والزراعة والصناعة والخدمات بالدخول إلى إسرائيل، ولكن لن يسمح بالتنقل اليومي بين أماكن إقامتهم في الضفة الغربية وأماكن عملهم في إسرائيل. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن بينت أصدر تعليماته بالطلب من أصحاب العمل في إسرائيل الاهتمام بترتيبات المبيت لمدة شهرين على الأقل للعمال في مجال البناء، وشهر واحد على الأقل للعمال في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات. وأشارت الإذاعة إلى أن العامل الذي يعود إلى الضفة الغربية عند خروجه للعمل في إسرائيل، قبل انتهاء الفترات الزمنية المذكورة، لن يتمكن من العودة مرة أخرى وسيتم منعه من الدخول عن طريق المعابر. أما العمال في القطاعات الأخرى فلن يسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، بالإضافة إلى من يحملون تصاريح التجارة. وبشأن العاملين في المستوطنات والمناطق الصناعية الإسرائيلية، فأشارت الإذاعة، إلى أنه سيسمح بدخول حاملي تصاريح العمل في مجال البناء أو الزراعة ما دون الخمسين عاما، دون حاجة إلى ترتيبات السكن والنوم. وفي قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 13 عاما، قررت لجنة متابعة العمل الحكومي التابعة للحركة قبل يومين، منع سفر الأفراد عبر المعابر حتى إشعار آخر إلا للحالات الضرورية القصوى للحد من انتقال العدوى بفيروس كوفيد -19. ولم تسجل وزارة الصحة في غزة أي حالة مصابة بالمرض، علما أنها أجرت عشرات الفحوصات لعشرات من المشتبه فيهم إلا أنها ظهرت سلبية. وأكدت اللجنة في بيان إلزام كافة الوافدين بالخضوع للحجر الإلزامي، مشددة على ضرورة التزام المواطنين العائدين للقطاع قبل نفاذ هذه القرارات بتنفيذ إجراءات الحجر. وحذر البيان أن كل من يخالف التعهد سيخضع للمساءلة القانونية، والتأكيد على الاهتمام الكامل بالإجراءات الوقائية. ويغادر سكان القطاع الذي تعرض لحصار إسرائيلي مشدد منذ عام 2007، عبر معبر رفح مع مصر جنوبا، وحاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمالا.