أكد عقاريون أن وزارة الإسكان الحالية بدأت خطواتها التصحيحية بتنفيذ الدراسات والإستراتيجيات لحل أزمة الإسكان، منوهين أن حل الأزمة يحتاج من 5 إلى 6 سنوات لاسيما أن الوزارة السابقة وضعت خطتها وإستراتيجياتها غير أن أموراً طارئة تسببت في تباطؤ الحل منها تسلمها أراضي خارج النطاق العمراني من قبل الأمانات والبلديات، إضافة أن أغلب تلك الأراضي عبارة عن منح، إلى جانب إزدواجية الملكية، وكذلك عدم وجود بنية تحتية. ذكر رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري أن الوزارة السابقة كانت تعمل على إيجاد الحلول وعمل الدراسات اللازمة لحل مشكلة الإسكان بالمملكة وقد بدأت في الآونة الأخيرة بتطبيق هذه الدراسات، لكن تسلمها أراضي خارج النطاق العمراني من قبل الأمانات والبلديات، إضافة إلى أن أغلب تلك الأراضي عبارة عن منح أدت إلى تعثر بعض مشروعاتها فقد تحتاج الوزارة إلى 5 سنوات لإنهاء أزمة الإسكان بالمدن الرئيسة، ويضيف أن تعدد قنوات التمويل يسهم بحل أزمة الإسكان بنسبة تتراوح إلى 15%. وأشار المطور العقاري إبراهيم السبيعي أن التراكامات التي شهدتها الوزارة والتي تصل إلى 40 سنة وكما بينت الدراسات أن 70% من المواطنين لا يملكون منزلاً، وحل أزمة الإسكان قد يصل من 5 – 6 سنوات. فقد بدأت الوزارة بإشراك القطاع الخاص، والتعاون مع المطورين العقاريين للمساهمة وحل الأزمة، إضافة إلى إقامتها لورش العمل لإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المطورين، مضيفاً إلى أن الوزارة تواجه عدة مشكلات أو معوقات بالأراضي المسلمة من قبل الأمانات كالإزدواجية بامتلاك الأرض أو عدم وجود بنية تحتية، إضافة إلى أن أغلب تلك الأراضي خارج النطاق العمراني، مؤكداً أن تزايد الطلب على الإسكان في الآونة الأخيرة، وقلة المعروض أدى إلى تفاقم مشكلة الإسكان، مضيفاً إلى أن تنوع قنوات التمويل يسهم بحل الأزمة لدى الوزارة، وذكر السبيعي بعض الحلول للوزارة منها: تخطيط الأراضي بالضواحي، وتسهيل الإجراءات للمطورين من قبل الأمانات والبلديات، وجود ضمانات للمطوررين. فيما أضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور فاروق الخطيب: أن الوزارة السابقة قامت بعمل عدة دراسات كفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتحويل صندوق التنمية إلى بنك الإسكان، لكن لم يتم تطبيقها إضافة إلى أنها تتعامل مع عدة وزارات مختلفة كوزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعدد المجالس العليا مما أدى إلى عدم وضوح إستراتيجية الوزارة وتباطؤ مشروعاتها، وقدم الخطيب عدة حلول تسهم بحل أزمة الإسكان كالموافقة على بعض الأنظمة، وتحويل صندوق التنمية إلى بنك الإسكان، إضافة إلى تكليف جهة واحدة تختص بالإسكان، وتفعيل قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. المزيد من الصور :