أبوظبي:علي أسعد أعلن مصرف الإمارات المركزي، أمس الأربعاء، عن إصدار «نظام الحسابات الخامدة»، والذي نشرت نصه «الخليج» في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي. وينطبق هذا النظام على البنوك العاملة بدولة الإمارات كافة. ويهدف هذا النظام إلى إرساء إطار عام لضبط وحماية الأموال في الحسابات الخامدة في البنوك، ويتوقع أن تكون لدى البنوك سياسات وإجراءات حوكمة ملائمة، يتسنى من خلالها التحقق من أن الأموال المتوفرة في الحسابات الخامدة محتفظ بها على نحو سليم وآمن، وأنها متاحة ومتوفرة وقتما يطلب العميل سدادها. ويعرّف الخمود في هذا النظام على مستوى العميل - وليس على مستوى حساب الفرد.وقال مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي: «كجزء من جهودنا المتواصلة لتعزيز وظيفة حماية المستهلك لدينا، قمنا بإصدار «نظام الحسابات الخامدة» لضمان الحفظ الآمن لأموال العملاء أصحاب الحسابات الخامدة. ومن شأن النظام المصدر أن يضمن حماية الحسابات الخامدة، ويضمن كذلك تمكين العملاء من الوصول إليها في أي وقت. ونهدف من خلال هذا النظام إلى تعزيز وتقوية وضع دولة الإمارات كمركز رائد في توفير الخدمات المالية في المنطقة، والتحقق من توفر بيئة مصرفية نموذجية للمستهلكين. وتظل حماية المستهلك نقطة تركيز مهمة في استراتيجيتنا الشاملة، وسنواصل التزامنا بالعمل باستمرار على تطوير وتعزيز أنظمتنا الرقابية لتأمين وحماية حقوق المستهلك». ويحدد هذا النظام الآلية التي يتسنى للعملاء من خلالها المطالبة بأموالهم من البنك. ويتعيّن أن يكون بإمكان العملاء أن يتسلموا أي أرصدة مستحقة لهم، في أي وقت، بغض النظر عن المدة الزمنية التي ظل خلالها العميل مصنفاً ك «عميل خامد». وفي حال بقاء العميل مصنفاً ك «عميل خامد» لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر معاملة على حسابه، يجب عندئذ تحويل الأموال ذات الصلة المتوفرة في حسابه (حساباته) إلى المصرف المركزي لحمايتها. ولا يؤثر هذا الإجراء على الملكية، وستظل الأموال التي يكون قد تم تحويلها إلى المصرف المركزي متوفرة على الدوام للمطالبة باستردادها، في أي وقت، بواسطة العميل الخامد أو ورثته الشرعيين، من خلال بنكه. ومن الضروري أن يحرص العملاء على التحقق من عدم الاندراج تحت فئة «خامد» وفقاً للمعايير المنصوص عليها في هذا النظام. ولن تعد الأموال المحوّلة إلى المصرف المركزي مستحقة لدفعات فوائد أو أرباح، ولن يكون المصرف المركزي مسؤولا عن أي دفعات من هذا القبيل على الأموال المحوّلة. بالاضافة إلى ذلك، لن يكون المصرف المركزي مسؤولاً قانونياً أو ملزماً بأي صورة من الصور عن أي مطالبة من قبل العميل بشأن عائدات فوائد أو أرباح، تتعلق بأي أموال تم تحويلها إلى المصرف المركزي.