بعد ساعات قليلة من تكليف الرئيس العراقي، برهم صالح، رئيس كتلة "تحالف النصر"، عدنان الزرفي، لتشكيل الحكومة، انهالت وابل من البيانات والمواقف والتصريحات المنتقدة لـ"طريقة" رئيس الجمهورية في اختيار اسم رئيس الوزراء العتيد.  بداية أصدرت كتل  سياسية شيعية، تمثل الأغلبية البرلمانية، بيانات أعربت فيها عن موقف موحد، ينتقد "المنهجية" التي اعتمدها صالح في اختيار الزرفي، ووصفتها بـ"غير الدستورية"، وحذرته من تداعيات ذلك على البلاد.  لكن في المقابل، الكتل السنية والكردية وشيعية أيضا مثل "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، القوة الأولى في برلمان البلاد التزمت الصمت تجاه هذا التكليف. وبين هذا وذاك، يظل التساؤل قائما حول ما إن كان التكليف فعلا "خرقا للدستور" لا سيما فقرات مادته 76 المثيرة لهذا السجال؟  خرق "روتيني" في السياسة العراقية  أحمد المشهداني، نائب عن "تحالف القوى" (البيت السني) يقول لموقع "الحرة"، إن الحياة السياسية العراقية تعودت على حالات خرق الدستور منذ عهد جلال طالباني (الرئيس العراقي الأسبق 2005 - 2014)، وبالتالي فأي تحريك لنقاش خرق الدستور هو فقط مناورة سياسية، لا يريد أصحابها إخراج البلد من الحلقة المفرغة التي يدور فيها.  وأوضح النائب البرلماني، ان "خرق الدستور في عمليات تكليف رؤساء الوزراء في البلاد، شيء روتيني في العملية السياسية في العراق، وليس بالجديد، لكن الرهان اليوم في العراق يكمن في ضرورة اختيار رئيس وزراء قادر على اتخاذ قرارات شجاعة".  وعن موقفهم من رئيس الوزراء الجديد، قال انهم (في تحالف القوى العراقية) عازمون على دعم أي شخصية سياسية قوية وقادرة على تسيير شؤون البلاد بقرارات شجاعة في الفترة الانتقالية الحالية".  حصر الكتل في الزاوية  أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة بغداد، منعم خميس، يرى في حديث مع موقع "الحرة"، إن الكتل السياسية التي أعلنت رفضها لـ"طريقة برهم صالح في اختيار رئيس الوزراء، عدنان الزرفي"، ليس أمامها خيارات كبيرة.  وأوضح الخبير، ان برهم صالح بصفته رئيسا للدولة، استوفى مقتضيات المادة 76 من  الدستور، سواء مع محمد توفيق علاوي، أو مع عدنان الزرفي، وكلاهما تم تعينهما بناء على "مقترحات" من الكتل.  وعن السناريوهات المقبلة، يقول خميس، في حالة رفض البرلمان منح الزرفي الثقة، سيكون برهم صالح مضطرا للمرور إلى المادة 81 لاختيار شخص بشكل مستقل عن الكتل، وفي حالة استمرت في رفضها، فسيمر إلى فصل "حل البرلمان" والدعوة إلى انتخابات عامة، كما توضح المادة 64 من الدستور.  وهذا السيناريو، يقول المتحدث، "ليس من مصلحة الكتل السياسية"، وبالتالي "ستحصر في الزاوية" في حالة ما وصلوا إلى هذه السيناريوهات.  تكليف "لا دستوري"  وفي المقابل، أصدر "مجلس القضاء الأعلى" (أعلى هيئة قضائية) موقفه من تكليف برهم صالح لعدنان الزرفي، وبين المجلس "خلاف التفسير" بينه و"المحكمة الاتحادية" التي استند إلى استشارتها رئيس الجمهورية في خطوة تكليفه للزرفي.  وجاء التعليق عبر رئيس المجلس، القاضي فائق زيدان،  الذي قال إن ترشيح عدنان الزرفي "من حق الكتلة الأكبر (سائرون) ولا ينتقل لرئيس الجمهورية، الذي أعتمد على تفسيرات المحكمة الاتحادية"، التي لا يتفق المجلس مع مفاهيمها حول "الكتلة".  وأضاف، في مقال تفسيري نشر على موقع المجلس، إن "حق تكليف المرشح، بدون موافقة الكتلة التي رشحته، لا ينتقل لرئيس الجمهورية مطلقاً، لان هذا التفسير خاطئ خاصةً وأنه صدر عن محكمة ناقصة النصاب قانوناً (المحكمة الاتحادية)". وأوضح ان صلاحيات رئيس الجمهورية، تقتصر فقط على "التكليف"، للشخصية "المرشحة" من قبل "الكتلة الأكبر عددا" في البرلمان وحسب نتائج الانتخابات.  ثغرة دستورية  في جانب آخر، يطرح الخبير القانوني العراقي، حسن الياسري، رأيا آخر، يفيد فيه ان "التكليف الثاني لرئيس الجمهورية لشخصية أخرى، يحتاج نصا دستوريا جديدا".  وأوضح الياسري في مقالة قانونية مطولة، إن "الرأيَ الذاهبَ إلى منحِ رئيسِ الجمهورية صلاحيةَ التكليفِ الثاني بعد إخفاقِ المُكلَّف الأولِ، لن يكونَ له موردٌ في الدستور العراقي، ذلك أنَّ هذا الرأي (تكليف برهم صالح شخصية ثانية) يستلزمُ نصاً واضحاً وصريحاً في الدستور، لكونه يُنظِّم أمراً في غاية الخطورة من الناحيةِ الدستورية، يتمثَّل باختيارِ أرفعِ شخصية في الدولة".  نقطة أخرى، أشار إليها الخبير، تكمن في ان "الخيار الثاني" لرئيس الجمهورية، حسب التأويلات المثلى للدستور، تكون من الكتلة الأكثر عددا مرة أخرى.  وفسر ذلك قائلا "لو شاء الدستور الأخذ بهذا الرأي (الاختيار من كتلة أخرى) لنصّ عليه صراحةً، وما تركه عمدا أو غفلة، لكنه نص ابتداء على الكتلة الأكثر عددا، ثم ظل يكرِر مصطلح -المُرشَّح- ما يُستَشفُ منه إبقاءُ التكليفِ الثاني في حوزةِ الكتلة الأولى -الأكثر عدداً-، تأسيساً على أن الإخفاق الأول إنَّما ينصرف الى المُكلف نفسه لا إلى الكتلة التي رشحته، لأن البرلمان يعترض على مرشح الكتلة، لا على الكتلة ذاتها".  هذا، ويأتي تكليف الزرفي بعد أن تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة إثر فشله في إقناع السنة والأكراد لدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي. وأمام الزرفي مهمة صعبة للغاية ليحظى بدعم الأحزاب التي تحاول الحفاظ على مكاسبها، والحراك الشعبي الذي يدعو إلى رحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج. ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية. وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر الماضي، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.