أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا COVID-19) ) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها، وتحقيق مساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومتابعة قرارات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأوامر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظًا على النمو المستدام.وأكد حميدان أن التوجيهات الملكية السامية بإطلاق الحزمة المالية تسهم في معالجة أية آثار مرتقبة قد تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي، ومن أبزها ضمان استقرار الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين في حال حدوث أية تأثيرات سلبية على الاقتصاد.وقال حميدان إن تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020 وفقًا لما هو مسجل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، سوف يضمن الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بمستوى المعيشة للمواطنين، وكذلك سيعزز قدرة أصحاب العمل في حال تعرضهم لأية آثار سلبية جراء تأثر الأعمال ووتيرة الاقتصاد بجعلهم أكثر قدرة على مواجهة أية ظروف استثنائية ناتجة عن الوضع العالمي القائم.وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن دعم الأجور سيتم بالاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل التي أسهم فيها العمال وأصحاب العمل والحكومة، وهذا هو الوقت المناسب لكي يسهم الصندوق في الاستقرار والاستدامة، وفوائده ستنعكس على العمال والموظفين وأصحاب العمل والمجتمع بشكل عام، وسيسهم في الاستقرار الاقتصادي وتقليل أية آثار غير مرغوبة من دواعي تأثير انتشار فيروس كورونا، بتكلفة تبلغ 215 مليون دينار لتغطية أشهر ابريل ومايو ويونيو 2020، بمعدل شهري يفوق 70 مليون دينار، ويشمل جميع البحرينيين العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو 100 ألف موظف وعامل مسجلون لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.وسوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المطلوبة لوضع ذلك القرار موضع التنفيذ الفعلي، وسيتم تبعًا لذلك الإعلان عن الإجراءات التنفيذية حول سبل الاستفادة من هذا القرار.