أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن "عودة العلاقات بين مصر وحماس ستكون رهنا بتغيير الحركة في قطاع غزة نهجها الحالي، وأدائها أدوارا جديدة من شأنها تضييق الخناق على العناصر الخارجة على القانون في سيناء". وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الخميس "إن ما يروج له عن عودة العلاقات بين القاهرة وحماس فيه كثير من المبالغة، إذ إن الأمر لم يتعد حتى الآن تفعيل قناة اتصال أمنية بين مصر وحماس بعلم وموافقة السلطة الفلسطينية". وأوضحت المصادر أن "مسؤولين في المخابرات المصرية التقوا عددا من مسؤولي حماس في الخارج، وأخبروهم بأن على الحركة في قطاع غزة إنهاء أي وجود في القطاع لعناصر إرهابية من سيناء، وضبط الحدود بشكل أكبر ومنع تهريب مقاتلين وأسلحة من وإلى سيناء. كما طالبتهم بوقف أي تدخل مباشر أو غير مباشر في الشأن المصري بما في ذلك التحريض عبر وسائل الإعلام". واعترفت "حماس" سابقا بعقد لقاء مع مسؤولين مصريين لكن من دون أن تعطي أي تفاصيل. وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حماس أسامة حمدان إن "وفدا من حركته اجتمع مع مسؤول مصري رفيع المستوى في وقت غير محدد من الأسابيع الأخيرة"، مؤكدا أن "حركته تلقت إشارات إيجابية من القاهرة لتحسين علاقاتهما الثنائية". وقالت المصادر إنه بعد موافقة حماس على طلبات مصر، طلبت الحركة من مصر فتح معبر رفح ورفعها وكتائب القسام التابعة لها عن قائمة المنظمات الإرهابية، وإعادة فتح قنوات الاتصال والسماح بحرية حركة قياداتها عبر مصر. وأكدت المصادر أن "المخابرات المصرية وعدت بدراسة كل هذه الطلبات، لكنها تنتظر تصرفات حماس على الأرض أولا".