أعلنت الحكومة السعودية، خفضا جزئيا في بعض بنود قانون ماليتها السنوي، بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، نتيجة تراجع أسعار النفط الحالي والمتوقع، إثر تداعيات جائحة "كورونا" على الأسواق.  وقال وزير المالية السعودية محمد الجدعان، مساء الأربعاء، إن الخفض يمثل أقل من 5 بالمئة من إجمالي النفقات المعتمدة في موازنة 2020. وذكر الوزير السعودي، أن الخفض جاء نتيجة الظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وانعكاسه السلبي على أسواق النفط. وأعلنت السعودية موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار. وتشهد أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للسعودية، تراجعات حادة منذ تفشي فيروس كورونا وانهيار اتفاق "أوبك+"، لتسجل اليوم أدنى مستوياتها منذ 2002، عند 25 دولارا لخام برنت. وتفكك اتفاق خفض الإنتاج، إثر رفض روسيا مقترح "أوبك" لخفض كلي للإنتاج بواقع 3.2 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020، ما أدى إلى انتهاء أطول اتفاق لخفض إنتاج النفط بين منتجي المنظمة، وآخرين مستقلين دام 3 سنوات و3 أشهر. وسبب ذلك، يعود إلى ترجع أسعار النفط الدولية، إثر قلة الطلب الناتج عن تأثير فيروس كورونا على دول العالم.  وبعد فشل اتفاق خفض الإنتاج، أعلنت السعودية زيادات ضخمة في الإنتاج والتصدير، الأمر الذي عزز هبوط أسعار الخام.