مبادرات تاريخية تؤكد جاهزية الحكومة لمختلف الظروف.. ودعم نيابي لهاثمن مجموعة من النواب التوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق الحزمة المالية المتكاملة لدعم القطاع الخاص، والموظف البحريني، وللتعامل مع الأزمة الراهنة، مؤكدين أنها توجيهات كريمة وواعدة، تعكس قرب القيادة والحكومة من المواطن البحريني.وأوضح عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي أن جلالة الملك، هو الأقرب للمواطنين، مساندا وعضيدا لهم ولظروفهم، وسند وذخر لتطلعاتهم المستقبلية، مبينا أن الحزمة المالية جاءت متكاملة وفي التوقيت المناسب، وتعبر عن روح مشروع جلالته الإصلاحي.وأكد أن دعم القطاع المصرفي والمالي، يأتي على رأس الأولويات نظراً لاستثنائية ظروف المرحلة، ولأهمية أن تظل البحرين موقعا جاذبا في المنطقة، مضيفا أن كل القرارات التابعة للحزمة تعكس عن وضوح الرؤية للدولة، والتقدير الحكيم للموقف من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، والذي يشرف على ملف فيروس كورونا بكل حنكة واقتدار.بدوره أشاد النائب غازي آل رحمة بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإطلاق حزمة مالية وإجراءات غير مسبوقة لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص، وذلك ضمن خطّة مكافحة التداعيات المترتبة على فيروس «كورونا- كوفيد19».وأكّد آل رحمة ان تلك الحزمة المالية التاريخية جاءت في الوقت المناسب بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره وقدرته على مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع بسبب فيروس «كورونا».وأضاف أن جميع الإجراءات والمبادرات التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) حققت نجاحاً كبيرًا وباهرًا، وعبّرت عن الحكمة والنظرة البعيدة المدى في التخطيط الاستراتيجي لمواجهة مختلف الظروف الصعبة.من جهته توجه النائب عبدالرزاق حطّاب بخالص الشكر والتقدير الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على حزمة القرارات المباركة التي اتخذها من أجل مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا، ومساعدة المواطنين وتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظا على النمو المستدام.كما طالب بضرورة أن يتم تأجيل أقساط بنك الإسكان للمواطنين مدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، مع استئناف احتسابها بعد ذلك، من دون إضافة فوائد أو غرامات أو أي مبالغ إضافية، وذلك بالنظر إلى الحالة المالية الصعبة التي يعاني منها المواطن في هذه الظروف الاستثنائية، ورغبة في مساعدته لمواجهة أعباء المعيشة وأثقالها.من جانبه أعرب النائب علي محمد إسحاقي عن امتنانه العميق للتعامل المحنك لمملكة البحرين وتكاتفها في مواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) والذي كشف عن كثير من الأبعاد التي تستحق الشكر والثناء.وأشاد بالمواقف الإنسانية الحكيمة التي عمدت إليها القيادة قائلاً ان مجمل مبادرات سمو الأمير سلمان بن حمد جاءت لترفع العبء عن أبناء هذا الوطن في ظل تفشي فيروس كورونا من عدة جوانب مادية ونفسية وصحية وغيرها الكثير، وشد أزر أصحاب المشاريع في هذا الوقت العصيب من خلال العمل ببعض الاجراءات التي تقيهم من تكبد الخسائر الفادحة.وأكد النائب أنه من منطلق موقعه في مجلس النواب يعلن دعمه ومساندته لكل المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي من شأنها حفظ استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل من يقطن على هذه الأرض الطيبة، مضيفا أن المجلس بجميع أعضائه لن يتوانى في تقديم الدعم ذاته وفاءً وعرفاناً لمملكة البحرين الغالية قيادةً وشعباً.بدوره أشاد النائب عادل العسومي بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.وقال العسومي ان التوجيهات الملكية السامية لتقديم أوجه الدعم والمساندة للمواطنين والقطاع الخاص ستسهم في تعزيز واستدامة الاقتصاد الوطني واستقرار الأسر البحرينية، وتابع «التوجيهات تأتي لحكمة جلالة العاهل المفدى وحرصه الكبير على حماية مصالح المواطنين».كما ثمن قرارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام.كما رفع النائب محمود البحراني أسمى آيات الشكر والعرفان الى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما أصدره من توجيهات وقرارات مهمة ستؤدي الى التخفيف عن الناس والقطاعات الاقتصادية المختلفة من تبعات وآثار ازمة فيروس كورونا، مشيدا بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان من اهتمام ومتابعة دقيقة لإدارة ملف مكافحة فيروس كورونا واخراج المملكة وشعبها والمقيمين فيها من هذه الازمة العالمية بأقل خسائر ممكنة.وثمن النائب البحراني ما يبذله سموه من جهود لمتابعة الازمة وتطوراتها بنفسه وما صدر عن سموه من قرارات متتابعة تهدف إلى تعزيز واقع الصحة العامة وحماية الناس من احتمالية التقاط الفيروس، مشيرا الى ان من يتابع القرارات الصادرة يلحظ ما يوليه سموه من اهتمام بالجوانب الاقتصادية والمعيشية للناس، فلم تعزل البحرين نفسها عن العالم او تقفل حدودها حتى اللحظة، ولكننا البلد الاعلى في اخذ الفحوص الطبية للتحقق من الاصابة بالفيروس وهذه مؤشرات لحجم الجهود التي يبذلها فريق البحرين بقيادة سموه.بدوره أكد النائب عيسى القاضي أن الحزمة المالية والاقتصادية، خطوة مهمة اتخذتها الدولة للحفاظ على النمو المستدام، وخطوة تحافظ على شريحة واسعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض الشركات من الخسارة والانسحاب من السوق المحلي نظراً الى الآثار التي يترتب عليها اتخاذ قرارات استثنائية لدعم الجهود الوطنية لمنع انتشار فيروس كورونا.وذكر أن دقة الوضع في البحرين والعالم تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة وعلى الجميع تنفيذها حفاظا على الصحة العامة، مشيراً إلى ان مملكة البحرين وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا، استطاعت أن تخلق توازناً بين القرارات الحكومية والآثار الاقتصادية المحتملة لها، وهذا يأتي بفضل المتابعة الحثيثة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.