تقدم النائب عمرو غلاب، أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بشأن ضرورة  التوسع فى وضع حوافز على إصدار الفواتير الضريبية ومنحها عدد من المزايا الاستثمارية لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة عند الشراء بما يسهم بشكل كبير فى زيادة موارد الدولة.وأكد غلاب، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تسعى بشكل فعال نحو زيادة مواردها، والتغلب على كل إشكاليات العجز بالموازنة، مع جهود إيجابية نحو إصلاح سلبيات الملف الضريبي فى مصر، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة به، مع مساعي ضم  الاقتصاد غير الرسمي بجميع سبله لتكون موارد الدولة المصرية هى المستفيدة من هذه الجهود.وأضاف غلاب، أنه لا خلاف على أن الحوافز التى تعمل على توفيرها الدولة المصرية لدعم البيئة الاستثمارية بكل المجالات ضرورة مهمة، ومن ثم وجودها بصورة ذات فعالية وأكثر انتشارا على مستوى الملف الضريبي ضرورة لا تقل أهميتها عن البيئة الاستثمارية، حيث من شأنها تحفيز البائع والمشترى على التعامل بفاتورة تساعد الإدارة الضريبية على حصر دقيق للاقتصاد غير الرسمى، وبالتالى يسدد كل مواطن ضرائبه العادلة، على أن تكون فى ضوء تجارب عدد من الدول الأخرى والتى تتضمن الفواتير الشرائية للمواطنين لنقاط تستبدل بسلع تموينية أو لترات بنزين وتدخل سحب على سيارة أو أجهزة، وغيرها من الحوافز المتعددة من إعطاء خصم ضريبي أو رد جزء من الضريبة المسددة للشركات المصدرة لعملية الفواتير الضريبية.ولفت عضو مجلس النواب، أن هذه الجهود ستكون ذات نتائج إيجابية مع رؤى تطبيق الميكنة الإلكترونية، والتى مكنت الوزارة من رفع أعداد الممولين المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة ليصبح 555 ألف مسجل حاليا مقارنة 216 ألف مسجل 60% منهم يقدمون إقرارات صفرية، خاصة أن ضبط إيرادات الضرائب يصب فى صالح الموازنة، حيث تشكل الإيرادات الضريبية بين 70 و75% من الإيرادات العامة للدولة.