أكد محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية على مسؤولي جميع الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بضرورة توخي الحذر والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة التحديات والاثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف وتعاون بين منشآت الدولة المصرية للحدّ من تلك التداعيات.وألزم رئيس الهيئة في كتاب دوري - صدر صباح اليوم بعدد من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهي الصغر - مزاولي نشاط التمويل متناهى الصغر بتخفيف العبء عن كاهل العملاء بمراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة بكل جهة، وبما يراعى آثار تخفيض سعر الفائدة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في 16 مارس 2020، وكذا أية مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزي المصري في سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المُراجعة من مجلس إدارة  أمناء الجهة في خلال فترة ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخه.  كما نوه رئيس الهيئة بأهمية توعية العملاء الذى بلغ عددهم ما يزيد عن 3.1 مليون مستفيد وبحجم تمويل يزيد عن 16.5 مليار جنيه مع بداية العام الحالي بتيسيرات إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على استخدام نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ تعليمات البنك المركزي المصري لتشجيعهم على استخدام وسائل الدفع غير النقدي سواء من خلال بطاقات الدفع المقدم، الدفع بالهاتف المحمول، وكذلك الدفع لدى نقاط البيع المختلفة لشركات وجهات الدفع الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية.    ولفت "عمران" في كتابه الدورى على مراعاة تطبيق اعتبارات منح التمويل الواردة في قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الصادرة عن الهيئة بكل دقة وعدم تحميل العميل ما يفوق طاقته عن السداد، والتحقق من سريان صلاحية وثائق التأمين الإلزامي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستدام لعملاء جهات التمويل متناهي الصغر من الفئات (أ، ب) والشركات طوال الوقت ، والمتابعة الحثيثة يومياً لمعدلات عدم الانتظام على مستوى كافة الفروع في محافظات الجمهورية، وفى حال ظهور مؤشرات تعثر ناشئة عن الأزمة الراهنة يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمواجهة بؤرة التعثر لإيقاف خسائر المحفظة.وشدد رئيس الهيئة على تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر على مستوى الجهة المانحة للتمويل متناهى الصغر للنظر في تقدير الظروف الاستثنائية الراهنة للعملاء ذوي حالات عدم الانتظام وبشكل خاص  أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الأزمة، ومتابعة تطبيق مبادئ حماية العملاء من حيث حسن المعاملة والاحترام لهم، وكذا تقدير حلول المعالجة الملائمة وفقاً لما تتيحه آليات ومبادئ التمويل المسؤول متناهي الصغر مثل تأجيل أقساط، إعادة الجدولة، منح فترات سماح، الإعفاء من غرامات التأخير، إعدام الديون. وإلتزام كل من شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئات (أ، ب) بموافاة الهيئة نهاية يوم عمل الخميس من كل أسبوع بموقف المحفظة في خطر وفقاً لأسس حساب المخصصات المعتمدة من الهيئة بكل دقة موضحاً المناطق الجغرافية ذات نسبة المتأخرات الأكبر.كما طالب رئيس الهيئة بمراعاة المرونة اللازمة في تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة في وقت مناسب درءً للتعثر ووفقاً لدراسة كل حالة على حدي، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة.ووجه رئيس الهيئة بأهمية تعزيز الدور التنموي للنشاط ولمؤسسات التمويل متناهي الصغر في المجتمع فى ظل تلك التحديات من خلال العمل على تزويد العملاء بخدمات مالية وغير مالية تلائم الظروف الراهنة على سبيل المثال تنشيط خدمات التأمين متناهي الصغر الملائمة، إعداد وتوزيع نشرات توعية بين العملاء لأغراض الوقاية الطبية وبيان مواقع تقديم الخدمات الطبية اللازمة القريبة جغرافياً لمقار العملاء، تقديم مساهمات متنوعة في شأن نواحي الرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات والمزايا التي يمكن تقديمها وفقاً لقدرات كل جهة.وقد حمل الكتاب الدورى لرئيس الهيئة عددا من الإجراءات الوقائية لمواجهة تحدى انتشار الفيروس المستجد " كورونا " تضمنت اعتماد كل جهة لخطة استمرارية العمل وحالات الطوارئ بما يحقق إدارة فعالة للموارد البشرية والمادية لديها في مواجهة الظروف الراهنة، وترتكز على نشر الوعى الكافى بين العاملين والعملاء من خلال اتباع عدة اجراءات للوقاية الصحية، وتكليف مسئول المخاطر بالجهة بمتابعتها وإعداد تقرير أسبوعي بنتائجها يعرض على رئيس مجلس الإدارة الأمناء أو العضو المنتدب مدير نشاط التمويل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية أولاً بأول، مع مراجعة المستهدفات الخاصة بنمو المحفظة في الفروع المختلفة وإعادة النظر في مدى ملائمة النسب الموضوعة وتوزيعها الجغرافي مع الظروف الراهنة وبما يسمح بإعطاء الأولوية للحفاظ على مستوى جودة المحفظة