صنفت شركة «كابيتال إيكونوميكس» الكويت كثاني أفضل دولة خليجية من حيث القدرة على مواجهة تراجع أسعار النفط، خلف الإمارات التي تتمتع بالقدرة على تمويل عجز حسابها الجاري أكثر من نظرائها في المنطقة.ووفقاً لتقرير أصدرته الشركة، فإن العجوزات في الحساب الجاري بالنسبة للكويت والسعودية والإمارات وقطر، من الممكن أن يتم تمويلها من خلال السحب من المدخرات الكبيرة للعملات الأجنبية لفترة طويلة، مبيناً أن الكويت والإمارات وقطر بإمكانها الاستمرار بالسحب لأكثر من عقد من الزمن، بينما لن تتجاوز السعودية هذه المدة.وبحسب بيانات شهر أغسطس الماضي، بلغت قيمة الأصول في الصناديق السيادية للإمارات نحو 1.21 تريليون دولار، مقارنة مع 825.76 مليار بالنسبة للسعودية، و592 ملياراً بالنسبة للكويت، و320 ملياراً لقطر.من جانبه، أوضح كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في «كابيتال إكونومكس»، جايسون تيوفي، أن مدخرات النقد الأجنبي الكبيرة توافر احتياطيات كبيرة للدول الخليجية، إلا أن البحرين وعُمان تعتبران الأكثر تضرراً من فترة انخفاض أسعار النفط، والذي من الممكن أن يؤدي إلى اعتماد الدولتين على الدعم المالي من جيرانهما لتجنب تخفيض قيمة العملة.وبيّن تيوفي، أن ربط العملات بالدولار بالنسبة للبحرين وعُمان هو الأكثر عرضة للخطر، لاسيما وأن مدخرات النقد الأجنبي قادرةعلى تغطية النقص في الحساب الجاري لبضع سنوات فقط.وخلال الأيام الأخيرة، كثفت حكومات دول الخليج من الدعم المالي من أجل تخفيف الأضرار على اقتصاداتها جراء تفشي «كورونا»، وفي هذا الاتجاه، أوضح تيوفي أنه في حال بقيت أسعار النفط منخفضة حتى بعد تراجع المخاوف من «كورونا»، فإن التقشف سيطرح على جدول الأعمال، وهذا يعني أن التعافي النهائي في القطاعات غير النفطية سيكون بطيئاً.من جانبها، أشارت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط والنظرة تجاه آفاق حرب الأسعار، تضيف مخاطر تراجعية كبيرة على مستقبل الاقتصادات في المنطقة.وتوقعت أن تحقق جميع دول الخليج عجزاً مالياً كبيراً وفقاً لسعر 37 دولاراً للبرميل، موضحة أن كلاً من عُمان والسعودية تشهدان عجزاً كبيراً، وبشكل خاص على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، ولافتة إلى أن الخلفية الضعيفة لعوائد النفط تتطلب تراجعاً كبيراً في الإنفاق الحكومي، كما كان الحال في عامي 2015 و2016 للحد من حجم العجز المالي.