وجهت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «بيانًا» إلى جميع شركات توصيل الطعام والطلبات في مملكة البحرين، تطالبهم بعدم المغالاة وتخفيض نسبتهم من طلبات التوصيل، والتعاون مع جموع الشعب البحريني والقطاع التجاري في ظروفه الراهنة عقب قرارات غلق المطاعم والمقاهي، واقتصار عملها على خدمات التوصيل والاستلام من المحلات فقط، وما واكب ذلك من مطالب للشعب بالبقاء في المنزل والعمل عن بعد، مؤكدة أن تحقيق الأهداف العامة للدولة في القضاء على انتشار فيروس كورونا والحد من التجمعات يعد «أمنًا قوميًا للبلاد»، ويجب على الجميع المساعدة في تحقيقه بكل إيجابية وإخلاص، ودون استغلال للموقف.وقال النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: «بناءً على اتصالات عديدة وطلبات مختلفة وصلت إلى لجنة المطاعم والمقاهي التابعة للجمعية من العديد من أعضائها المنتسبين لقطاع المطاعم، تبيّن أن هناك مغالاة في شروط شركات توصيل المطاعم، في حين استغل بعضًا منها للأسف الفرصة ورفع من النسبة التي يتم تحصيلها على كل طلب، في حين رفض البعض الآخر عمل أي تخفيض للنسبة التي يتحصّل عليها، بالرغم من الظروف التي يعيشها السوق والأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع المطاعم والمقاهي على وجه الخصوص».وأضاف رئيس الجمعية: «أحثهم جميعًا في هذه المرحلة على التكاتف من أجل الاقتصاد الوطني، والعمل بروح الجماعة لما فيه خير البحرين»، مشيرًا إلى أن «أي استغلال للموقف لن يكون في صالح أحد، بل على العكس، يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، فالنسبة التي تتحصّل عليها شركات التوصيل حاليا نسبة جيدة جدًا، ولا يجب أن تزيد أبدًا على هذا المستوى، إن لم تقل».وطالب السلوم بتدخل جهات الدولة لضبط السوق في جميع الأحوال، مؤكدًا أن الاحتياج لبعض الأنشطة في مثل هذه «الظروف الاستثنائية» للدولة لا يتيح لها أبدًا حق استغلال الموقف ورفع الأسعار على الشعب، مؤكدًا أن المغالاة سيتم تحميلها في النهاية للمواطن أو المستهلك بشكل عام، وهو أمر غير مقبول في هذه الظروف.