الدوحة- قنا: برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وحضور الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين ، عقدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات اجتماعا اليوم، وذلك لمتابعة سير عمل الجهات المختلفة لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) وإدارة الأزمة بشكل يضمن صحة وسلامة المجتمع واستمرار الحياة الكريمة لجميع من يعيش على أرض قطر. وأعلنت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم، عن اكتشاف ثماني حالات جديدة اليوم مصابة بفيروس (كوفيد-19) معظمها من العمالة الوافدة واثنتين لمواطنين قطريين عائدين من الجمهورية الإيطالية والمملكة المتحدة. وأوضحت أن جميع الحالات يخضعون للحجر الصحي، وانه في العموم فإن معظم الحالات المصابة في حالة صحية مستقرة، إلا أن هناك ست حالات في العناية المركزة، سائلة الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل. وكشفت عن شفاء ست حالات جديدة من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، (أربعة منهم من العمالة الوافدة، واثنان لمواطنين قطريين)، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى عشر حتى الآن. وأعلنت سعادتها أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات وتفاعلا منها مع حاجات المجتمع قررت تخصيص خطوط ساخنة لتلقي المقترحات والشكاوى وسيتم الإعلان عنها قريبا. وأوضحت سعادتها أن الدولة ومنذ بداية الأزمة تنتهج مبدأ الشفافية ومشاركة جميع المعلومات وهو النهج الذي تعتزم الاستمرار عليه، مشددة في هذا السياق على ضرورة عدم تداول الإشاعات والأخبار المزيفة، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، ومنها حسابات مكتب الاتصال الحكومي ووزارة الصحة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي. واستعرضت في هذا الإطار أنماط انتشار الفيروس حتى الآن في دولة قطر، موضحة أن فيروس (كوفيد-19) يعد ظاهرة جديدة في العالم، لذا فإن الجهات الصحية حول العالم وتلك الموجودة في قطر، تسعى بشكل مستمر لتحديد خصائص هذا الوباء وكيفية انتشاره والحد من ذلك. وقالت "مما وجدناه في دولة قطر، أن هناك نمطين أساسيين حتى الآن لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وهما:- 1- سلسلة الانتقال الأولى كانت بين الوافدين، ويطلق عليها الإصابات المجتمعية، واتضح أن تركيزها كان في المنطقة التي تم إغلاقها من شارع 1 إلى 32 في المنطقة الصناعية. 2- سلسلة الانتقال الثانية وهي الموجودة بين القطريين وهي لا تعتبر إصابات مجتمعية في معظمها وإنما نقلها المواطنون العائدون من بعض الدول، لاسيما الأوروبية منها، وقد تم إخضاعهم للعزل الصحي. وأوضحت أن ذلك لا يعني أن أشكال الانتقال المذكورة لن تتغير، ولكن هذا ما تم رصده حتى الآن، وهو يستوجب لاسيما بين القادمين من الخارج الكثير من المسؤولية والحيطة حفاظا على أنفسهم بالدرجة الأولى وحفاظا على أفراد أسرهم أيضاً، سواء كان هذا الفرد جدّاً أو جدة، أبا أو أما، أخا أو أختا، أو من الأبناء. وأكدت سعادتها أن الفترة القادمة تعد مرحلة حاسمة لكسر هذه السلاسل الانتقالية، وتستوجب تكاتف الجميع ومراقبة الذات. وكشفت عن قيام وزارة الصحة العامة بإقرار سياسة الحجر المنزلي كخيار ثان للأسر القادمة من الخارج التي تفضل ذلك لظروف خاصة، شرط ألا تكون أعراض المرض ظاهرة عليهم، وعلى أن يتجاوزوا الفحص الطبي المبدئي، كما يشترط عليهم توقيع تعهد رسمي بالالتزام بالإجراءات التي أقرتها المؤسسات الدولية المعنية ووزارة الصحة العامة. وأضافت أنه في حال عدم الالتزام بذلك فإنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم، مشيرة إلى أن كثيرا من الدول عملت بهذه السياسة، ويبقى الخيار الأول هو الحجر في المرافق المخصصة لذلك. وجددت سعادة السيدة لولوة الخاطر التشديد على أن المسؤولية الشخصية للأفراد واتباعهم إجراءات الوقاية اللازمة هي العامل الأساسي لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره في هذه الفترة الحاسمة، مذكّرة بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والحد من التجمّعات، لاسيما أن مجلس الوزراء أقر بتطبيق العمل عن بعد لـ 80% من الموظفين في القطاعات العامة. ودعت الجميع إلى عدم التهاون مع هذا الوباء وحماية أنفسهم والآخرين والإبقاء على مسافة مناسبة عند التعامل، مشيدة في هذا الاطار بامتثال العديد من الأسر لهذه الإجراءات وإرسالها رسائل إيجابية لمحيطها بأنها بدأت تطبيقها بالفعل. وأوضحت سعادتها أن المسؤولين وقفوا خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات على آخر التطورات الاقتصادية والتجارية، وتبين أن سلاسل توريد البضائع لم تتأثر، وأن هناك مخزوناً استراتيجيا من المواد الأساسية، حيث تم تطوير جميع السياسات ذات الصلة للتعامل مع مثل هذه الأزمات منذ العام 2017. وقالت إن هناك عملاً مستمراً لإنشاء المزيد من المصانع لبعض المواد الأساسية التي قد تحتاجها الدولة في الفترة القادمة. وأشادت في هذا الصدد بدور كثير من الشركات الخاصة ومنها شركات المقاولات والأفراد والذين ضربوا أروع أمثلة التكاتف في هذه الأزمة، حيث بادر بعضهم بالتطوع وتفريغ أنفسهم لذلك، وقامت بعض الشركات ومنها شركات المقاولات بتوفير خدماتها ومرافقها بالمجان، كما بادرت بعض الشركات الخاصة غير المشمولة بالقرار الأميري بإعفاء المؤجرين من رسوم الإيجار. وأعلنت في هذا السياق أن وزارة التجارة والصناعة ستفتح باب تلقي طلبات الشركات التي تود تقديم خدماتها تحت طوع الدولة والمجتمع في ظل هذه الظروف، كما أن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع عدد من المؤسسات مثل الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وغيرهما ستفتح باب التطوع للأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة للدعم الطبي أو اللوجستي كل بحسب خبرته، وفقاً للشروط التي تحددها وزارة الصحة العامة. وقالت سعادتها خلال المؤتمر الصحفي "بكم نفتخر ، وبأمثالكم ستتخطى دولة قطر هذه الأزمة بإذن الله"، منوهة بأواصر الترابط الذي ظهر في المجتمع القطري، ومستشهدة في هذا الاطار بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى". وقالت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في المؤتمر الصحفي، إن ما تم ملاحظته أن الكثيرين خاصة من الذين قدموا من السفر يفضلون البقاء في الفنادق التي تم تخصيصها للعزل الصحي، وأن بعض الاشخاص الذين تم تخييرهم بين العزل المنزلي وبين العزل الصحي في الفنادق فضلوا البقاء في الفنادق وهو ما يعكس حالة وعي مجتمعية. واضافت في ردها على سؤال بهذا الخصوص، ان بعض أفراد الأسر لا يريدون الاختلاط مع أفراد أسرهم، وهو شيء جيد، وأحيانا نفضل ذلك في حالة قدوم الشخص من واحدة من الدول الموبوءة، حيث يفضل كإجراء احترازي العزل في المرافق التي تخصصها الدولة خصوصا اذا كان المنزل غير مجهز لعملية العزل داخله. وأكدت سعادتها ان هناك عددا من المرافق والفنادق المتاحة والتي يمكن للأفراد أن يختاروا العزل فيها. كما اشارت الى ان الخطوط الساخنة التي تم الاعلان عنها ستكون متاحة في حالة احتاج اي شخص من الافراد طلب الدعم النفسي او اي نصيحة او غيرها من الأمور، موضحة من جهة أخرى أن باب التطوع سيكون مفتوحا وأنه من خلال المتطوعين سيكون هناك المزيد والمزيد من الدعم النفسي لجميع الأسر. من جهتها تحدثت الدكتورة جميلة الخويطر العجمي ممثلة وزارة الصحة العامة في المؤتمر الصحفي المدير التنفيذي لمكافحة العدوى بمؤسسة حمد الطبية، عن مفهوم الحجر المنزلي حيث اشارت الى أنه يتمثل في قيام الشخص المخالط لأشخاص مصابين بالفيروس ولم تتأكد عليه أعراض الإصابة، بعزل نفسه لمدة 14 يوما. وأوضحت ان العزل المنزلي أو الحجر الصحي هو مهم جدا ويعتبر أحد أهم التدابير الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا الذي ينتشر عن طريق الاختلاط بأشخاص مصابين بالمرض، والتعرض للرذاذ الصادر من الشخص المصاب خلال العطاس أو السعال، لذلك لابد من الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الأشخاص، وهو ما لا يمكن تنفيذه الا عن طريق الحجر المنزلي او الحجر الصحي وأن الشخص هو مسؤول أن يحمي نفسه ويحمي أسرته. ولفتت الى ان الحجر المنزلي يتمحور حول عدة خطوات أهمها عزل الشخص نفسه في مكان خاص به، حيث يفضل ان تكون غرفة خاصة وأن تكون هناك تهوية جيدة ودورة مياه خاصة مع تجنب الاختلاط مع الزوار وأفراد الأسرة، موضحة انه في حال وجود اعراض الاصابة بفيروس كورونا يجب على الشخص المعزول أن يتصل بوزارة الصحة العامة لطلب المشورة مع التشديد على تطبيق التدابير الوقائية الاخرى مثل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية مع حرص أفراد الاسرة على تنظيف الاسطح المنزلية، وكذلك حماية الأطفال من انتقال الفيروس وتدريبهم على طريقة العزل المنزلي. ولفتت ايضا الى اهمية ان يبتعد الشخص الموجود في العزل المنزلي عن كبار السن والاشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة وان يحرص دائما على ترك مسافة بينه وبين كافة افراد الاسرة مع الحرص أكثر على البقاء داخل الغرفة الخاصة بالعزل لمدة 14 يوما. وفي ردها على سؤال بخصوص إن كان الحجر المنزلي يعني الاستغناء عن الحجر الصحي في المرافق التي خصصتها الدولة لذلك، اوضحت الدكتورة جميلة العجمي أن العزل المنزلي هو البقاء في المنزل وعزل الشخص نفسه عن باقي افراد الاسرة، في حين أن العزل الصحي هو بقاء الشخص في المرفق الصحي في غرفة معزولة، مشيرة الى ان المسؤولية واحدة سواء كان الشخص في البيت أو المنزل من ناحية تطبيق التدابير الوقائية ضد الفيروس، حيث إن بقاء الشخص في المنزل يكون في غرفة منفصلة وكذلك في المستشفى. واضافت ان الفرق بين الحجر المنزلي والحجر الصحي في المرافق التي تخصصها الدولة هو أن الشخص يكون في الحجر الصحي بالمستشفى تحت رعاية طبية شاملة خاصة بالنظر الى حالته الصحية التي لا تسمح له بالبقاء في المنزل، حيث يفضل حينها بقاؤه في العزل بالمستشفى. وأشارت الى انه في معظم الاحيان فإن الأشخاص الذين يدخلون العزل الصحي يحتاجون رعاية مكثفة على غرار اولئك الذين لديهم نقص مناعة أو كبار السن وعندهم أمراض مزمنة أو تكون الحالة السريرية حادة جدا وتحتاج تواجد الاطباء .