القدس (رويترز) - طلب ناشطون مدافعون عن الحريات المدنية من المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس تعليق مراقبة الهواتف المحمولة بموجب قوانين الطوارئ بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا. بدأت المراقبة هذا الأسبوع بعدما وافقت الحكومة على أوامر خاصة بالالتفاف على الموافقة البرلمانية المعتادة وتتيح لجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) الحصول على بيانات موقع الهاتف المحمول. وقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية (عدالة) والقائمة المشتركة للأحزاب العربية دعوى للمحكمة بتجميد قرار المراقبة. وقال مركز عدالة في بيان ”لا يمكن للحكومة أن تتذرع بالوضع العام في البلاد والالتفاف على الرقابة المفروضة على السلطة التشريعية من أجل انتهاك حقوق الإنسان بشكل خطير، إجراءات الطوارئ التي تمت المصادقة عليها تخطت الكثير من الحدود والخطوط الحمراء، وتعتبر أخطر من وباء الكورونا الذي استغلته الحكومة للمصادقة على هذه الانتهاكات“. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها نبهت بالفعل نحو 400 شخص تبين أنهم خالطوا حاملا للفيروس. وفرض مجلس الوزراء الطوارئ لمدة أسبوعين. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن انتظار تحرك البرلمان يستغرق وقتا ويكلف أرواحا. وأكدت إسرائيل اكتشاف 529 حالة إصابة بفيروس كورونا وقال نتنياهو إنه سيصدر أوامر بتقييد الحركة ما لم يمتثل الناس بالتوجيهات التي تحثهم على البقاء في المنزل.