قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: إن الأخبار المتداولة حول إصابة أربعة أسرى في سجن مجدو بفيروس كورونا غير دقيقة. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي وصل لـ»الرياض» نسخة منه، أمس الخميس، أن طاقمها القانوني تواصل مع إدارة سجون الاحتلال، وأعضاء كنيست عرب، والذين بدورهم تواصلوا مع وزارة الصحة الإسرائيلية، وأكدوا أن الأخبار التي تم تداولها حول إصابة أربعة أسرى بالفيروس في سجن مجدو غير صحيحة، وأن الأسرى الأربعة تم عزلهم في أحد أقسام المعتقل للاشتباه بهم، ولم تظهر عليهم أية أعراض بالإصابة بكورونا. ولفتت إلى أن إدارة سجن مجدو، قامت بإفراغ قسم رقم (4) في السجن وتحويله إلى مكان للحجر الصحي والفحص الطبي، في حالة الاشتباه بوجود حالات في صفوف الأسرى، الذين يتجاوز عددهم 800 أسير. وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام والصحافة، بضرورة توخي الدقة والتروي في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، لخطورة وحساسية الظروف والأوضاع الراهنة، ولكي لا يثار الرعب والذعر في صفوف الحركة الأسيرة وأسرهم. وشددت على مطالبتها للمؤسسات الدولية والحقوقية والقانونية للضغط على السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن الأسرى، لا سيما الأقل مناعة كالأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال، وبضرورة تعقيم الأقسام والغرف وتقديم كل وسائل الصحة والسلامة العامة للمعتقلين، محملة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة أي أسير يصاب بهذا الفيروس. من جهة أخرى نقلت قناة "مكان" العبرية، أمس الخميس، عن مصادر قولها: إن حزب "الليكود" وافق على مطالبة حزب "كاحول لفان" بتعيين غابي أشكنازي وزيرًا للجيش الإسرائيلي. وأضافت القناة، أن "كاحول لفان" يطالب أيضًا بتلقي حقائب الخارجية والأمن الداخلي والقضاء والثقافة، وسيطرة تامة على أجهزة تطبيق القانون وتمتعه بحق النقض الفيتو في أمور تتعلق بهذا الشأن. وأشارت القناة، إلى أن هناك تقدمًا في الاتصالات بين الحزبين من أجل تشكيل حكومة طوارئ، ولكن ليس أكثر من ذلك. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كرر أمس دعوته لحزب "كاحول لفان" للانضمام إلى حكومة طوارئ برئاسته والموافقة على تشكيل لجان الكنيست للتعامل مع أزمة "كورونا" على اختلاف أوجهها. وطالب نتنياهو "كاحول لفان" بأن يتعهد بألّا يترأس هذه اللجان من وصفهم بـ"داعمي الإرهاب"، في إشارة منه إلى النواب العرب. من جهته اتهم رئيس حزب "كاحول لفان" بيني غانتس، رئيسَ الحكومة نتنياهو بأنه يشل الديمقراطية وبأن اعتباراته سياسية وتخالف إرادة الناخبين، مُهددًا بأن حزبه سيتوجه إلى محكمة العدل العليا.