أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا" المستجد، خطوة هامة للغاية وفِي توقيت مناسب جدا.وقال قوطة، في تصريحات له، إنه من بين هذه القرارات خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.وأشار إلى أن الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، سيعزز قطاع الصناعة في ظل تصاعد المخاوف لدى رال الصناعة والمستثمرين بسبب فيروس كورونا.وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن هذه الإجراءات غير مسبوقة ولَم تحدث من قبل بهذا الشكل، حيث تم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.وأوضح القيادى الوفدى، أن رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات، يحميهم من مخاطر عديدة ويعطيهم فرصة العمل من جديد رغم مديونياتهم الكبيرة.وتابع: "شملت القرارات خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلًا من 1,5 في الألف، وكذلك خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022".