اختلفت وجهات النظر، كالمعتاد، في موضوع تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفي هذه المرة امتد الاختلاف حتى إلى ساحات التظاهر والاحتجاج، التي رأت أطراف مؤثرة فيها، أن ترشيح الزرفي، يعد المرة الأولى منذ عام 2005، التي تندحر عبرها الكتل المهيمنة على القرار السياسي، بعد فشلها في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومن ثم الفشل في اختيار مرشح بديل له، يحظى بالمقبولية، الأمر الذي اعتبره المراقبون السياسيون بداية لانتهاء الهيمنة الإيرانية على القرار السياسي العراقي. تحقيق المطلب الأهم وعلى الرغم من الاختلاف على شخصية الزرفي، فإن قياديين في الحراك الشعبي أكدوا أن تخطي الكتل الموالية لإيران في عملية ترشيح رئيس الوزراء، يعد من أهم مطالب ساحات الاحتجاج، إلا أن تلك الكتل لن تنهي مناوراتها، لاستعادة هيبتها المفقودة، وستحاول بشتى الطرق إفشال التجربة، التي لم تحظَ بقبول كامل من ساحات الاحتجاج. وقال مصدر مسؤول في ساحة التحرير لـ«البيان»، إن مشاورات تدور حالياً حول استمرارية التظاهر والاعتصام، إلى حين تحقيق كامل مطالب المتظاهرين، فيما يرى بعض المحتجين، أن انتشار فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ ومنع التجوال، إضافة إلى تحقق مطلب أساسي، أمور تستوجب حالة استثنائية، وأن الرأي الراجح الآن هو الإبقاء على حالة الاعتصام والتأهب، مع الحد من تسيير التظاهرات، والتخفيف، قدر الإمكان، من الازدحام في الساحات. داعمون للزرفي ويدعم المكلف الجديد عدنان الزرفي كل من تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبادي، وعدد من نواب تحالف القوى، والنواب المنشقين عن كتلهم، فيما أعلن الطرف الكردي أنه بصدد دراسة التكيف، وما يعرضه المكلف الجديد، ومن المرجح أن يحظى بالتأييد في حال طرحه موقفاً منسجماً مع موقف الأحزاب الكردية من وجود وهيكلة قوات التحالف الدولي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App