دبي (رويترز) - قالت مصادر لرويترز إن البحرين تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو مليار دولار بعد تعليق خطط البلد الخليجي لإصدار سندات دولية بسبب الأوضاع السيئة بالسوق. يسعى المنتج الصغير للنفط، الحاصل على تصنيف ”عالي المخاطر“ من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، للحصول على التمويل وسط تراجع أسعار النفط العالمية الذي يلحق الضرر بموارده. كانت البحرين حصلت على حزمة إنقاذ من بعض حلفائها الخليجيين الأكثر ثراء في 2018 لتفادي خطر أزمة ائتمانية بعدما أدى تراجع في أسعار النفط لمدة طويلة لوصول الدين العام إلى نحو 93 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي. ينهك تراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة، الناجم عن حرب على الحصص السوقية بين السعودية وروسيا وتداعيات فيروس كورونا، موارد دول الخليج العربية، خاصة البحرين وسلطنة عمان. وقالت أربعة مصادر مطلعة إن البحرين عينت مجموعة من البنوك قبل أسابيع من أجل إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار الأمريكي لكن تقرر تعليق الصفقة بسبب الأوضاع المتدهورة بالسوق الناجمة عن التفشي العالمي لفيروس كورونا. وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن البحرين بدأت الآن محادثات مع مجموعة صغيرة من البنوك ذات العلاقة لجمع نحو مليار دولار من خلال قرض. ولم ترد المنامة على طلب للتعليق. وسيحمي الحصول على قرض البحرين جزئيا من مطالبات المستثمرين بأسعار فائدة أعلى. وقال أحد المصادر ”قرض في هذه السوق يكون أسرع وأسهل... يمكنك أيضا من تجنب العروض الترويجية التي باتت عسيرة في هذه الأيام بسبب تعطيلات السفر“. وارتفعت عائدات سندات البحرين الدولية المستحقة في 2047 أكثر من 60 بالمئة منذ انهيار اتفاق على كبح إنتاج النفط بين أوبك ومنتجين من خارجها في السادس من مارس آذار مما أدى لهبوط أسعار النفط. وبحسب بيانات رفينيتيف، بلغت عائدات السندات الحكومية المستحقة في 2047 9.9 بالمئة يوم الخميس، ارتفاعا من ستة بالمئة في السادس من مارس آذار. ويتعرض الدينار البحريني، المربوط بالدولار، لضغوط في سوق العقود الآجلة. وقالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية هذا الشهر إن البحرين من دول الشرق الأوسط الأكثر انكشافا على تراجع السياحة بسبب تفشي فيروس كورونا. وأضافت ”السبب الرئيسي هو تقديرنا المنخفض جدا للاحتياطيات القابلة للاستخدام في الدولة، مما يضاعف أثر أي تراجع في إيرادات ميزان المعاملات الجارية“. وقالت البحرين إنها تريد تحقيق ميزانية بلا عجز بحلول 2022 في إطار برنامج إصلاحات مالية مرتبط بحزمة الإنقاذ التي تلقتها في 2018 من السعودية والكويت والإمارات بعشرة مليارات دولار.