فيما أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» المبادئ التوجيهية الجديدة للمفوضية الأوروبية بشأن تطبيق نظام حقوق المسافرين، كشف الاتحاد أمس عن أن شركات طيران منطقة الشرق الأوسط خسرت عائدات بقيمة 7.2 مليارات دولار حتى 11 مارس 2020 ، إذ تم إلغاء 16 ألف رحلة للمسافرين في الشرق الأوسط منذ نهاية يناير. وأعرب الاتحاد في بيان له عن خيبة الأمل من القرارات التي لا ترقى إلى الحد الأدنى الذي طلبته شركات الطيران، منتقدا عدم الاعتراف بحق تعويض المسافر في حالة الإلغاء بسبب وباء كورونا كوفيد 19، وعدم الاعتراف بحق المسافر في سماح شركة الطيران بإعادة الحجز أو استرداد قيمته، فضلا عن عدم الاعتراف بأن إلغاء السفر يعد حالة استثنائية بسبب حالة طوارئ وبائية. وكذلك عدم الاعتراف بحق المسافر الذي تقطعت به السبل بسبب قرارات الحكومات بإغلاق الحدود. وأضاف الاتحاد أن المفوضية الأوروبية تقلل من شأن الأزمة التي تتعرض لها شركات الطيران في أوروبا، وكارثة نقص التدفق النقدي التي ضربتها، داعيا الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق ومراجعة اللوائح. في سياق آخر ناشد الاتحاد الحكومات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط لتقديم الدعم العاجل لشركات الطيران التي تحاول مواصلة عملها في ظل التراجع الحاد بمستوى الطلب على رحلات السفر الجوي بعد تفشي فيروس كورونا حول العالم. وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد ألكساندر دي جونياك «تأتي مسألة الحد من انتشار الفيروس على رأس أولويات حكومات العالم، ولكن عليها أيضا إدراك مدى تأثير حالات طوارئ الصحة العامة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وقطاع الطيران خاصة، إذ يشهد القطاع في الوقت الراهن أزمة هي الأسوأ في تاريخ القطاع مقارنة مع أحداث 11 سبتمبر أو عند تفشي مرض السارس أو الأزمة المالية العالمية في عام 2008». وأضاف دي جونياك «تبذل شركات الطيران اليوم قصارى جهدها لمواصلة عملها، حيث انخفض الطلب على وجهات شركات الطيران في المنطقة بنسبة 60% على المسارات الرئيسة، وباتت ملايين الوظائف معرضة للخطر. لذا تحتاج شركات الطيران إلى إجراءات عاجلة من قبل الحكومات بهدف الخروج من هذا الركود، إذ يقدر الاتحاد أن المساعدة الطارئة للقطاع تصل إلى 200 مليار دولار على المستوى العالمي». من جانبه، أوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط محمد البكري «تعهدت العديد من الحكومات في المنطقة بتوفير المساعدات للحد من الآثار الناجمة عن أزمة تفشي الفيروس، ونطلب من الحكومات في ظل هذه الظروف أن تولي اهتماما خاصا بقطاع النقل الجوي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للاقتصادات الحديثة. وأضاف البكري «سيسهم هذا الدعم من قبل الحكومات في مواصلة شركات الطيران عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها وفي القطاعات الرديفة بالعودة مجددا إلى وظائفهم بعد نهاية هذه الأزمة، وسيكون لها دورا رئيسا ومهما في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي الذي تعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي تعد بدورها من أهم القطاعات التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي بشكل سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس».