صمام أمان في المرحلة الصعبة مسقط - تواجه سلطنة عمان الظروف المستجدّة بفعل انتشار فايروس كورونا، بحيوية ومرونة غير مألوفين في السلطنة التي كانت خلال العقود الماضية معروفة ببطئها جرّاء المبالغة في مركزية القرار وتواكل إطارات الدولة من موظفين ووزراء على السلطان الممسك بمختلف الملفات. ويرى مراقبون أنّ الدينامية العمانية الجديدة التي ظهرت في مواجهة كورونا هي من نتائج التغيير الذي حدث مؤخّرا في البلاد بسبب وفاة السلطان قابوس بن سعيد، ومجيء السلطان هيثم بن طارق الذي كشف عن امتلاكه رؤية للإصلاح والتطوير، مع الحفاظ على المنجز المتحقّق للبلاد وإثرائه والإضافة إليه. وأعلنت الحكومة العمانية، الخميس، إقرار سلسلة من الخطوات الهادفة للتخفيف من الآثار التي ستترتّب على الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تم اتّخاذها لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد. وشملت الإجراءات ميزانية البلاد، حيث قال التلفزيون العماني الرسمي على تويتر إن السلطنة ستجري مراجعة لميزانيتها كل ثلاثة أشهر في ظل المخاوف من فايروس كورونا، وذلك بعد خفض بنسبة خمسة في المئة في الميزانية المخصصة لأجهزة الدولة للعام 2020. OmanTV القناة العامة ✔ @OmanTVGeneral 🔴 في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية لـ #فيروس_كورونا المستجد ( #كوفيد19) على المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، فقد تم التوصل إلى اتخاذ الخطوات التالية : 163 11:05 AM - Mar 19, 2020 Twitter Ads info and privacy 57 people are talking about this وكان تعميم منشور بتاريخ 12 مارس الجاري قد نصّ على أن وزارة المالية العمانية خفضت ميزانية أجهزة مدنية وعسكرية وأمنية للعام الجاري بنسبة خمسة في المئة. وقال التلفزيون الرسمي إن مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة “سيتابع التزام الوحدات الحكومية بتنفيذ تلك الإجراءات وتقييم الأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة كل ثلاثة أشهر”. وتتعرض المالية العمانية لضغوط بسبب التأثير الاقتصادي لتفشي فايروس كورونا، وأيضا جرّاء هبوط أسعار النفط بسبب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا. ومن جهتها ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الحكومة قررت توفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية الأساسية، وإتاحة المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص دون مقابل للاستخدام في تخزين السلع الاستهلاكية والغذائية لمدة ستة أشهر قادمة، وإعفاء المطاعم من الضريبة السياحية والضريبة البلدية حتى نهاية شهر أغسطس القادم. إعفاءات مؤقتة من الضرائب، وتأجيل أقساط السيارات وقروض المؤسسات وتخفيض رسوم شحن الأغذية والأدوية كما قرّرت الحكومة إعفاء المنشآت التجارية من الرسوم البلدية حتّى الشهر نفسه وتأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستحقة الدفع لـ”صندوق الرفد” خلال الستة أشهر القادمة. وأجّلت أقساط القروض مستحقة الدفع لبنك التنمية العماني خلال الستة أشهر القادمة، ودعت البنك المذكور وصندوق الرفد للتجاوب مع ما يقره البنك المركزي العماني من تسهيلات ائتمانية. وأشارت الحكومة العمانية ضمن قراراتها إلى الإعفاء من الإيجارات المستحقة على المصانع في المدن الصناعية لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء الشركات من رسوم تجديد السجلات التجارية النشطة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وتوجيه وكالات بيع السيارات وشركات التمويل بتأجيل أقساط السيارات لمدة ثلاثة أشهر وفقا لتعميم البنك المركزي العماني، وتخفيض رسوم المناولة والشحن والتفريغ في الموانئ وتخفيض رسوم الشحن الجوي على منتجات الأغذية والأدوية. ودعت الحكومة أصحاب المراكز التجارية ومُلاّك العقارات التجارية للعمل على مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة لديهم والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات خلال الفترة الحالية وبالتنسيق مع جهات الاختصاص. وكانت سلطنة عمان قد اتّخذت، على غرار مختلف دول المنطقة والعالم، سلسلة من الإجراءات بهدف محاصرة انتشار فايروس كورنا، شملت إغلاق المساجد والأسواق التقليدية والمحلات والمجمعات التجارية باستثناء المحلات الغذائية والصيدليات. كما بادرت إلى تعليق حركة النقل العام بالحافلات بداية من الخميس وحتى إشعار آخر. ومن ضمن الإجراءات التي يتوقّع أن تترتّب عليها خسائر وأعباء مادّية على الأفراد والمؤسسات، تعطيل الحركة السياحية، حيث نصحت وزارة السياحة الأفواج السياحية بمغادرة السلطنة والعودة إلى بلدانهم نظرا لعدم اتضاح الفترة التي قد تستمر معها الظروف الاستثنائية المتعلّقة بتفشي فايروس كورونا. وتتعرض المالية العمانية لضغوط بسبب التأثير الاقتصادي لتفشي فايروس كورونا، وأيضا جرّاء هبوط أسعار النفط بسبب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا. ShareWhatsAppTwitterFacebook