رئيسة المحللين الماليين ترسب في امتحان المحللين

  • 3/20/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

مارجريت فرانكلين، الرئيسة الجديدة لمعهد المحللين الماليين المعتمدين، رسبت في جولتها الأولى من الاختبارات عند دراستها لتصبح محللة مالية قانونية. جلست في الجزء الأول من اختبارات المعهد في عام 1994 حين كانت أما جديدة لمولود عمره شهر واحد. تقول: "نمت في امتحان الصباح. كنت أظن أني وضعت رأسي للحظة واستيقظت في وقت متأخر، ولم أنجح في امتحان المستوى الأول". على الرغم من أن قليلين اتخذوا ما تصفه بأنه قرار "مجنون" حين جلست للاختبار بعد ولادة طفلها بفترة وجيزة، إلا أنها ليست وحدها عندما يتعلق الأمر بالرسوب في امتحانات المحللين الماليين المعتمدين، التي توصف بأنها الأصعب في العالم. نحو 40 في المائة فقط يجتازون المستوى الأول من الامتحانات، المطبقة على نطاق واسع في صناعة إدارة الأصول. أقل من واحد من كل خمسة يحصلون على الشهادة التي حصلت عليها فرانكلين في عام 1997. يقر رئيس جمعية محترفي الاستثمار بأنه اختبار صعب. يقول: "بالنسبة لكثير من البرامج، الجزء الصعب هو الدخول في البرنامج. المواد والمحتوى، في كثير من الأحيان، ليست صعبة تقريبا مثل الدخول". يضيف: "بالنسبة لنا، يمكن لأي شخص أن يجلس للامتحان، لكن البرنامج الفعلي نفسه صعب ودقيق". في أيلول (سبتمبر) الماضي، تولت فرانكلين (54 عاما) منصب الرئيس التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين CFA، الذي تنشر ذراعه البحثية مجلة المحللين الماليين Financial Analysts Journal التي تحظى بالاحترام. وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الهيئة التي ولدت قبل 73 عاما. أثناء تناولنا القهوة في "نيد"، الملتقى المشهور في لندن لعقد اجتماعات العمل، تقول فرانكلين إنها تشعر بالقلق بشأن بصمتها الكربونية. وهي صغيرة وحيوية ودافئة، وتميل إلى المحادثات بطريقة تعطي الانطباع بأنها تأخذ المستمع إلى دائرتها الداخلية. مع تقدم الحوار تنحي الطلبات جانبا للحصول على تفاصيل دقيقة، بدلا من التركيز على حجتها الشاملة. يأتي تعيينها في وقت التغيير في معهد المحللين الماليين المعتمدين وقطاع الاستثمار الأوسع. كان برنامج المعهد ناجحا بشكل هائل، لكن المعركة من أجل المواهب بين التمويل والتكنولوجيا، والمشهد المتغير للاستثمار، كل ذلك يقود إلى إعادة التفكير في هذه المؤسسة غير الربحية التي يقع مقرها في شارلوتسفيل. تقول هذه المواطنة الكندية: "نحن في أوقات ممتعة حقا. لا أحد من الذين يمارسون المهنة الآن لديه أي قواعد للعبة. منذ 40 عاما كنا نتعامل مع التضخم الاستثنائي، إلى حد كبير من خلال أسواق الطاقة، ولفترة طويلة من الزمن شهدنا انخفاض معدلات التضخم وتراجع أسعار الفائدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو المثلث المثالي لجميع الأصول التي تحقق نتائج جيدة. "وسواء كنا في نهايتها أو في فترتها الختامية، فسيكون هذا وقتا صعبا للغاية. الناس يعيشون لفترة أطول، ويحصلون على عوائد أقل مقابل فترات أطول، هذه معادلة رياضية مثيرة للاهتمام". تستشهد بمثال من عائلتها على التحدي الذي يواجه الصناعة. بدأ حموها مسيرته التدريسية حين كان عمره 21 عاما وتقاعد في سن 50 عاما. وهو الآن في الـ94 من عمره، ويسحب معاشه من خطة المعاشات التقاعدية لمعلمي أونتاريو لأعوام تزيد على عدد أعوام عمله. صناديق المعاشات التقاعدية، كما تقول، لم تنشأ قط للعمل بهذه الطريقة. "إنها مشكلة في الرياضيات قد لا يكون لها حلا استثماريا. وهذا هو السبب في أن تعقيد ما نتعامل معه يتطلب وجود أشخاص جيدين فعلا. فهو يتطلب تفكيرا عميقا". مهمة المحللين الماليين المعتمدين هي "التقاط تلك الديناميكيات المتغيرة" ودمجها في امتحاناتها الرائدة وفي التعلم مدى الحياة. في هذا الإطار، عملت المنظمة على تكديس الموارد لتطوير التعليم بعد الحصول على الشهادة. وقد أمضت الـ18 شهرا الماضية في البحث في الوظائف الرئيسية في صناعة الاستثمار من أجل تطوير إطار تعليمي جديد قائم على الكفاءة، سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام. يتحول الحديث إلى تجربة فرانكلين باعتبارها امرأة في إدارة الصناديق. وهي راكبة دراجات تنافسية سابقة، وعملت في "باركليز جلوبال إنفسترز" عندما كانت الرئيسة التنفيذية هي باتريشيا دان، واحدة من أشهر المديرات في صناعة إدارة الأصول. تقول: "بالنسبة لي، هذا نظام بيئي طبيعي وله بصمة دائمة علي". أثناء تأملها فيما يقارب ثلاثة عقود في الصناعة، تقول مرت أوقات كانت فيها المرأة تعني تفويت الترقيات والتفاوت في الرواتب. تستشهد بمثال على المكان الذي حصل فيه أحد الموظفين الذي كان تحت إدارتها على مكافأة مماثلة لمكافأتها، وكان تبرير ذلك هو أن "لديه عائلة ليعيلها". الآن، كما تقول، يفكر عدد متزايد من الشركات في التنوع ومعالجة التحيزات. كجزء من مبادرة المعهد ـ 20 من شركات إدارة الأصول تختبر حاليا استراتيجيات مختلفة لتحسين التنوع والإدماج في أعمالها. مثل معظم صناعة الصناديق، يسعى المعهد أيضا إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. أطلقت المنظمة أخيرا مجموعة عمل تهدف إلى تطوير تصنيف معايير للاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، على غرار معايير أداء الاستثمار العالمية المستخدمة على نطاق واسع والمعروفة باسم GIPS. تقدم أكثر من 200 شخص بطلب للانضمام إلى مجموعة العمل. تقول إن صناعة إدارة الأصول تستيقظ بشكل متزايد على مخاطر الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ حيث توجد مخاوف متزايدة من أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يمكن أن يؤثر في تقييمات بعض الأصول. "يمكنك أن ترى لحظة مينسكي عندما تتحول السوق وتنتبه إلى الموضوع، وهناك إعادة تسعير فورية وجوهرية للأصول. وإذا كان تحليل حقيبتك الاستثمارية وعنايتك الواجبة وأبحاثك لم تأخذ ذلك في الحسبان، أعتقد أن ذلك بالنسبة لمعظم المديرين (...) من شأنه أن يسبب مشكلة". يأتي تركيز المحللين الماليين المعتمدين على الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في الوقت الذي يقول فيه الشباب بشكل متزايد إنهم يريدون العمل في مهن تحدث فرقا. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض عدد الطلاب الذين يحضرون اختبارات المنظمة المقبلة في حزيران (يونيو) أكثر من 5 في المائة، بعد ارتفاع سريع خلال الأعوام الثلاثة الماضية. إلى جانب ضمان عدم تعريض أموال العملاء للخطر، التركيز المتزايد على البيئة يلعب دورا في المساعدة على ضمان أن تكون صناعة التمويل مكانا جذابا للعمل للشباب، كما تقول فرانكلين. "لدينا دور نلعبه في استعادة الجانب النبيل لعملنا. في نهاية المطاف النظام المالي لن يختفي، وإدارة الأصول لن تختفي. إنه نشاط ضروري يمكن أن يسهم بشكل جيد في الابتكار وفي الأمن المالي للمواطنين".

مشاركة :