راوح اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية، في حضور لجنة التواصل النيابية، مكانه مع إعادة تنشيط اجتماعاتها للبحث في قانون انتخاب جديد بعد أن توقفت أعمالها قبل ثمانية أشهر بسبب تعذر التوافق على قانون انتخاب جديد للبنان على رغم شبه الإجماع النيابي على أن يكون مختلطاً يجمع بين النظامين النسبي والأكثري. وحققت اللجنة في اجتماعها الموسع «إنجازاً» يكاد يكون وحيداً اقتصر على التقاط الصور التذكارية لأعضائها، لو لم يصر الى «تفريخ» لجنة فرعية جديدة أوكلت إليها مهمة مناقشة البنود الواردة في مشروع قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي مع أنه ولد ميتاً، على أن يعلق البحث في البندين السياسيين من المشروع، وهما: شكل قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية، باعتبار أن هناك صعوبة في مقاربتهما من دون التوافق عليهما بين رؤساء الكتل النيابية. وقالت مصادر نيابية لـ «الحياة» إن اللجنة الفرعية التي شكلت أمس تناقش 107 بنود واردة في المشروع، وهي كناية عن مواد مالية وتقنية ولوجستية إضافة إلى تحديد حجم الكوتا النسائية في القانون. ولفتت إلى أن هذه المواد لن تشكل نقطة اختلاف. وأكدت أن أعضاء لجنة الإدارة باتوا يشعرون بأن التمديد للبرلمان لا يحظى بتأييد شعبي وهم يحاولون الآن التعويض عن هذه الخطوة الفاقدة الشعبية بالاتفاق على قانون الانتخاب، لكنهم يدركون منذ الآن أن لا قدرة لهم على التوافق على قانون عجزت عن تحقيقه الكتل النيابية. وإذ اعتبرت المصادر أن لا مشكلة في إحالة مشروع قانون الانتخاب الجديد، في حال تم التوافق عليه، على الهيئة العامة، لأن مناقشته تعتبر من الأمور الضرورية والملحة التي لا تلقى اعتراضاً من قوى 14 آذار، قالت في المقابل إن أعضاء اللجنة يتجنبون منذ الآن الدخول في لعبة حرق الأصابع ويسألون هل أن الظروف السياسية التي حالت في السابق دون التفاهم على قانون الانتخاب ما زالت قائمة أم أنها تراجعت. ويقولون إن الظروف الراهنة هي أسوأ من الماضي وبالتالي من غير الجائز أن يتحول هؤلاء «فشة خلق». ورأت المصادر عينها أن دعوة لجنة الإدارة إلى تكثيف اجتماعاتها اصطدمت في اجتماعها الأول بحائط مسدود، وكأن المطلوب منها أن تجتمع ليقال إنها تستعيد نشاطها وإنها عازمة على تحقيق نقلة نوعية في النقاش الدائر حول قانون الانتخاب، على رغم أن الاجتماع لم يحقق أي تقدم يذكر، لأن شكل القانون والتقسيمات الإدارية تحتاج إلى توافق يتجاوز اللجنة إلى أصحاب القرار في الكتل النيابية. وقال رئيس اللجنة روبير غانم بعد الجلسة التي شارك فيها وزيرا الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي: «بدأنا وضع الآلية التي سننطلق منها في درس قانون الانتخابات»، لافتاً إلى أن «قانون الانتخابات له شق سياسي وشق فني وإداري». وزاد: «استمعنا إلى بعض الزملاء الذي أبدوا رأيهم في هذا الموضوع، ونقول إننا جديون بأن نسعى ونطرح كل الفروقات الممكنة للتوصل إلى شيء، وهذا يتطلب إرادة طيبة ونوايا حسنة. وقد شكلنا لجنة مصغرة برئاسة مقرر اللجنة للبدء بدرس الإصلاحات التي يتضمنها القانون من المادة 4 إلى 107 وهي برئاسة نوار الساحلي وعضوية سمير الجسر وسيرج طورسركيسيان وإيلي عون وغسان مخيبر وغازي زعيتر، وستبدأ يوم الثلثاء». وأكد «السعي الجاد لإحداث خرق في جدار الاتفاقات، وهذه الخروق تعود صلاحياتها للجنة الإدارة والعدل والرئيس نبيه بري أحال الموضوع عليها». واعتبر عضو جبهة «النضال الوطني» النيابية أكرم شهيب بعد الاجتماع، أن «الحراك الانتخابي واجب، لعل وعسى تكون بادرة خير، خصوصاً أننا في جمود في كل الأمور». وقال: «كان هناك توافق بالمبدأ على القانون المختلط، وهذا ما يجب أن نناقشه»، موضحاً أنه «في السابق أمضينا ثمانية أشهر ولم نصل إلى نتيجة. ولم نتفق على النسب ولا على تقسيم الدوائر». وسأل: «هل الوضع السياسي اليوم افضل من الأول؟». وعن موقف جبهة النضال من أي إعادة لطرح المشروع الأرثوذكسي، قال: «الأرثوذكسي مثل قانون الستين، العوض بسلامتكم، وكل سنة وإنتو سالمين». وكان اللافت أن ممثلي كتل «الكتائب» و «القوات» و «التغيير والإصلاح» عبّروا عن رأي واحد، فدعوا إلى الذهاب مباشرة إلى الهيئة العامة وعدم العودة إلى البحث في قانون الانتخاب من الصفر. وقال جورج عدوان: «بحثنا كل ما يمكن بحثه في ما خص قانون الانتخابات ووصلت الأمور إلى مرحلة القرار»، مشيراً إلى أن «القرار هو في الهيئة العامة وعلينا الذهاب إليها للتصويت، إذ إن البحث لم يعد يفيد بأي شيء، وهذا مضيعة للوقت نحن بغنى عنها كلبنانيين». ووصف سامي الجميل «الاجتماع اليوم بأنه اجتماع لرفع العتب وحفظ ماء وجه المجلس، ولم يتم الوصول إلى شيء جديد»، لافتاً إلى أن «القوانين الانتخابية أصبحت في الهيئة العامة التي لم تردّ هذه القوانين إلى اللجان، وبالتالي لا صلاحية للجان أن تناقش هذا القانون». وقال: «إذا اردنا أن نناقش القانون في اللجان، فيجب على الهيئة العامة أن تقرر ذلك، إذ إن مكان مناقشتها وإقرارها هو في الهيئة العامة وليس في اللجان». واعتبر ألان عون أنه «لم يطرأ أي شيء جديد منذ أن توقف عمل لجنة التواصل حتى هذه الساعة». وقال: «سنبقى منفتحين عندما يطرأ جديد، والمشكلة اليوم ليست في التقنيات وليست في القانون بقدر ما هي مشكلة سياسية في البلد»، لافتاً إلى أن «هناك قانوناً وصل إلى الهيئة العامة، فإما نقره أو نسقطه». وأشار علي بزي إلى «حصول خرق في عمل لجنة التواصل هو إقرار الجميع بمبدأ النسبية ومعايير التوازن السياسي والغموض البناء وسلامة وصحة التمثيل، وخصوصا المسيحي». وأكد أن الرئيس نبيه بري «في استطاعته تقصير المهل والذهاب إلى انتخابات في حال الاتفاق على قانون جديد».