القاهرة (رويترز) - قال مجلس الوزراء المصري في بيان إن الحكومة في مصر وافقت على تعديل قانوني يوم الخميس بتفويض هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة. وتخطط مصر لإقامة ممر مائي جديد مواز لقناة السويس الحالية في مشروع بمليارات الدولارات لتنمية التجارة عبر أسرع طريق بحري بين أوروبا وآسيا. وتخطط الحكومة لإقامة مركز دولي للصناعة والخدمات اللوجستية بالقرب من القناة لجذب استثمارات أجنبية. وسيتيح التعديل القانوني للهيئة تأسيس شركات مساهمة في محاولة لجذب المستثمرين. وكانت سلطات هيئة قناة السويس في الماضي تتضمن إدارة القناة وصيانتها وفرض رسوم ملاحية. وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)