أعربت وزارة الخارجية السعودية الخميس، عن استغرابها واستنكارها الشديدين إزاء التصريحات والبيانات التي صدرت من بعض الدول والمنظمات الدولية مؤخراً، حول قضية "المواطن السعودي"، رائف بدوي، التي أثارت اهتماماً إعلامياً واسعاً. وبينما أشارت تقارير إعلامية إلى أن المحكمة العليا في السعودية، أصدرت حكماً في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بتأييد معاقبة "المدون" رائف بدوي بالسجن لـ10 سنوات، والجلد 100 جلدة، فقد ذكرت الخارجية السعودي أنه "لم يصدر أي تصريح بشأنه من القضاء أو من أي جهة رسمية في الدولة." وفي وقت سابق الاثنين، أكدت شقيقة بدوي لـCNN بالعربية، تأييد المحكمة العليا للحكم الصادر بحق شقيقها قبل نحو ثلاث سنوات، وقالت إنها توجهت إلى مقر المحكمة في مدينة جدة، للتأكد من صحة تقارير تحدثت عن رفض طلب الاستئناف المقدم من شقيقها، وأنها تلقت تأكيدات بأن المحكمة قررت تأييد الحكم السابق. وبحسب بيان الخارجية السعودية، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية الخميس، فقد أكد مصدر مسؤول بالوزارة أن "القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية، وأن المملكة لا تقبل التدخل في قضائها أو شأنها الداخلي، من أي طرف كان." وخضع بدوي للمحاكمة، بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه عام 2012، بتهمة "خرق قانون المعلومات الإلكترونية" بالسعودية، و"ازدراء الإسلام"، عبر موقعه "الليبراليون في المملكة العربية السعودية"، وتلقى دفعة أولى من عقوبة الجلد المقررة بحقه، بلغت 50 جلدة، قبل أن يتم تعليق العقوبة.