في إطار خطة الحكومة لتفعيل حركة التجارة البينية وتنشيطها مع دول العالم وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات، أصدر وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري - السعودي. وقال إن إعادة تشكيل المجلس تستهدف تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية والتي تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ومن أهم الدول العربية المستثمرة في مصر، مؤكداً أهمية الدور الذي سيقوم به المجلس في هذا المجال. وأشار إلى أن تشكيل المجلس الجديد راعى أن يضم قطاعات متنوعة وأنشطة واعدة. وتضمن التشكيل الجديد عدداً من القيادات الشابة التي تمتلك الرغبة والطموح والقدرة على دفع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، إضافة إلى الاعتماد على الخبرات والكفاءات في مختلف القطاعات. وأكد الوزير أنه سيجتمع مع أعضاء المجلس الجديد قريباً لوضع رؤية عمل مشتركة لبناء علاقات اقتصادية قوية مع المملكة، ومضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى أن القرار تضمن إعادة تشكيل الجانب المصري مجلسَ الأعمال المصري - السعودي برئاسة عبدالحميد أبو موسى رئيس مجلس إدارة «بنك فيصل الإسلامي» في القاهرة. كما تضمن القرار في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود المجلس ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة، متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وأهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة.