في توازن تام مع الإجراءات الاحترازية الشاملة، التي اتخذتها حكومة المملكة؛ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد-19»، الذي تحول إلى وباء عالمي طال أكثر من 170 دولة، اتخذت الحكومة أيضاً اليوم (الجمعة)، عدداً من التدابير العاجلة لتخفيف آثار تداعيات «كورونا» على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، منها تخصيص 70 مليار ريال لإطلاق مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات الفيروس، بالإضافة إلى تخصيص 50 مليار ريال للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج دعم تقدمه مؤسسة النقد العربي السعودي. وشملت التدابير العاجلة التي أعلنها وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات تفشي «كورونا»، الذي لاتزال تحديات انتشاره عالمياً في تصاعد مستمر، مما قفز بعدد المصابين به إلى أكثر من 209 آلاف مريض، وتجاوز أعداد الضحايا إلى أكثر من عشرة آلاف متوفى، وعدم الاكتفاء بالميزانية بل إعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية لمكافحة الفيروس، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، باعتباره القطاع الذي يتركز في الإنفاق على مواجهة الوباء. وتخصيص الحكومة السعودية ميزانية طوارئ، لتغطية أي تكاليف محتملة قد تنشأ عن أي تطورات عالمية للفيروس تستجد مستقبلاً؛ ليس له سوى معنى واحد هو، أن المملكة لا تكتفي في مكافحة «كورونا» بالتعامل مع المعطيات والمخاطر الظاهرة والمباشرة للوباء، بل تضع في اعتبارها أيضاً ما لم يقع في الحسبان بعد، ويمكن أن يستجد في المستقبل بفعل التطورات الدائمة لتفشي الفيروس، مما لا يعلمه ولا يستطيع أن يتنبأ به أحد الآن، لاسيما أن مواجهة الفيروس عالمياً تعمد في الأساس على الإجراءات الاحترازية، ولا تشمل أي علاجات طبية فعالة، ما يعني أن العالم لم يملك إلى الآن الخيار العلاجي للسيطرة على الفيروس، بما يترتب على ذلك من احتفاظ «كورونا» بإمكاناته البيولوجية الكاملة في الانتشار.