تنفيذًا لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالحث على تطبيق العمل من المنزل في المؤسسات العامة متى ما توفرت الإمكانية لذلك، أعلن السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية تفعيل العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية اعتبارا من تاريخ 22 مارس 2020، بحسب ما تقتضيه متطلبات العمل مع تأكيد مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بحيث تطبق سياسة العمل من المنزل على جميع موظفي الجهات الحكومية بالمملكة وفقا لمستويات الطوارئ وما تقتضيه مصلحة العمل على أن تكون بنسبة 50% كحد أقصى من عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون مهام وظائفهم بالتناوب بين العمل من المنزل والوجود بمقر العمل فيما بينهم مدة أسبوعين، وتتولى الجهات الحكومية تحديد الوظائف والموظفين المشمولين بهذه النسبة. ويستثنى من هذا القرار جميع الوظائف غير الإدارية بالجهات الحكومية الحيوية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وفقا لمقتضيات الصالح العام. ونوه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن تفعيل العمل من المنزل يأتي بهدف تقليص عدد الموظفين الموجودين بمقار العمل لكل جهة بما يسهم في احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، مشيرًا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأسرية ودعمها أثناء فترة إيقاف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، وإعطاء الأولوية لكبار السن والموظفين أصحاب الأمراض المزمنة والظروف الصحية الكامنة وللموظفات الحوامل والموظفات المستحقات لساعتي الرعاية.  وأوضح الزايد أن ديوان الخدمة المدنية سيصدر المعايير والضوابط التي تنظم عملية العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.