أعلنت وزارة الماليةعن مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية لمواجهة كورونا وآثاره على بعض القطاعات بالمملكة. وقالت وزارة المالية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستعمل على استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكدت على تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي. من جانبه، قال معالي الأستاذ محمد الجدعان؛ وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، إن المملكة تمتلك القدرة على تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطي الحكومي بما يمكّنها من التعامل مع التحديات المستجدة، ويسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد. وأوضح أنه سيتم مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية. ولفت إلى تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، وتخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي. وأشارت وزارة المالية في بيانها إلى صدور توجيهات كريمة بتشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تهدف لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما، وهي: – لجنة الطاقة. – لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة. – لجنة الصناعة والثروة المعدنية. – لجنة الخدمات اللوجستية. اقرأ أيضا: محافظ «ساما»: كلمة خادم الحرمين شفافة وصادقة وزارة العدل تتيح الصلح “عن بعد” عبر منصة تراضي الرقمية 9 قطاعات تجارية تدعم قطاع ريادة الأعمال