(أ ف ب)بدأ مساء الجمعة سريان حال الطوارئ الصحية في المغرب أملا بمحاصرة تفشي فيروس كورونا عبر تقييد الحركة في الشوارع إلى أجل غير مسمى، فيما بدأت قوات الأمن حث المواطنين على العودة الى بيوتهم. وبدت أزقة العاصمة الرباط خالية مع دخول حال الطوارئ الصحية حيز التنفيذ ابتداء من السادسة مساء (17.00 توقيت غرينتش)، إلا من عدد قليل من المارة تستوقفهم دوريات لقوات الأمن للتحقق مما إذا كان لديهم سبب مقبول للتنقل، أو تحثهم على العودة فورا لبيوتهم، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس. وقررت السلطات المغربية فرض حالة الطوارئ الصحية «كوسيلة لا بد منها» لإبقاء فيروس كورونا «تحت السيطرة» بحسب ما أفاد بيان لوزارة الداخلية. وجاء ذلك بعد سلسلة من الإجراءات الاحترازية المتسارعة في الأيام الأخيرة شملت تعليق كافة الرحلات الدولية للمسافرين وإنشاء صندوق خاص لمواجهة الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية. ورغم أن الوباء ما زال محدود التفشي نسبيا في المغرب، إلا أن وزير الصحة خالد آيت الطالب أكد هذا الأسبوع «أن الأيام المقبلة جدّ حاسمة، بعد تسجيل حالات انتقال عدوى محليا»، بينما كانت الحالات الأولى وافدة من الخارج. وبلغ عدد الإصابات بالفيروس ليل الجمعة 77، توفي ثلاثة منهم وشفي اثنان. وبدأت السلطات الجمعة بتوزيع تصاريح يسمح بموجبها للمواطنين بمغادرة بيوتهم لأغراض محددة تشمل التنقل للعمل أو الاستشفاء أو التبضع داخل نطاق لا يتجاوز محيط سكنهم. وشددت السلطات على أن مخالفة إجراءات الطوارئ الصحية تعرض أصحابها لعقوبات جنائية، مطمئنة في الوقت نفسه المواطنين إلى ضمان مستويات تموين كافية بالمواد الأساسية. وتسببت تداعيات الأزمة الصحية بأزمة اقتصادية يحاول المغرب مواجهتها بتمكين الشركات من تأجيل أو تعليق تسديد الضرائب ومساهمات التغطية الاجتماعية للعاملين لديها، وكذلك تمكين المواطنين في حالات معينة من تعليق تسديد القروض المستحقة للمصارف. وشملت التدابير الاستثنائية منح تعويض شهري قدره 2000 درهم (نحو 200 دولار) للأجراء المتوقفين عن العمل المستفيدين من تغطية اجتماعية، بينما لم يعلن بعد عن الإجراءات الموجهة للأجراء غير المستفيدين من أي تغطية اجتماعية والذي يشكلون ثلاثة أرباع المغاربة العاملين، بحسب معطيات رسمية. وارتفع رصيد الصندوق المخصص لمواجهة الأزمة الخميس إلى 22 مليار درهم (نحو 2.2 مليار دولار) بحسب وكالة الأنباء المغربية، بفضل عشرات التبرعات المعلن عنها طوال الأسبوع لشركات ومؤسسات عمومية. وكانت ميزانيته محددة بـ10 مليارات درهم (نحو مليار دولار) فقط عند إعلانه الأحد.