أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ «الراي» أن «الخصخصة هي أفضل طريق لتطوير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية»، كاشفاً عن اجتماع للجنة الثلاثاء المقبل بخصوص المؤسسة «لوضع النقاط على الحروف». وقال الشايع إن الاستعانة بخبرات الشريك الإستراتيجي الأجنبي «أمر وارد حتى في ظل إسناد الخصخصة إلى الشريك الإستراتيجي المحلي، لكن لا أن يسند الأمر برمته إلى الشريك الأجنبي». وأشار الشايع إلى أن «الأساس في فكرة الخصخصة هي أن يكون للشركة الكويتية المتخصصة في الطيران الحق في دخول المزاد، وألا يكون الاعتماد على الشركات الأجنبية ما دامت هناك شركات كويتية تمتلك الخبرة في مجال الطيران». وأوضح «الفكرة الآن تغيّرت، والخوف كل الخوف ليس من أن تتحول الشركة إلى شركة محلية تمتلك الحكومة فيها نسبة 75 في المئة من أسهمها، إنما الخوف على قانون الخصخصة بشكل عام، خصوصاً إذا كانت هذه هي الخطوة الأولى في خصخصة قطاع مهم ومن ثم العدول عنها بسهولة. الخوف كامن على القطاعات الأخرى من أن تتعثر». ولفت الشايع إلى أن «قانون الخصخصة بشكل عام منح امتيازات للموظفين الذين يعملون في الجهات التي سيتم تخصيصها، وتالياً عندما خصصت المؤسسة استفاد الكثيرون من موظفيها وحصلوا على امتيازات، وعندما تصبح المؤسسة شركة حكومية، في حال تم ذلك، فإن السؤال المطروح هو ما مصير الامتيازات التي حصل عليها الموظفون، وما مصير سنوات الخدمة التي منحت لبعضهم وتقاعدوا عن العمل وهي غير موجودة لدى جهات حكومية أخرى؟». وأكد الشايع «في حال أصبح هناك كيان جديد، فهل بإمكان أي موظف تضرر أن يرفع قضية على الحكومة، خصوصاً من تقاعد ويريد العدول عن قراره بعد أن تعود المؤسسة شركة حكومية، وحتى لمن يعمل الآن في الشركة بعد أن خصصت ويفضل العمل في شركة تابعة للقطاع الخاص ويرغب في الاستمرار، ما هو الموقف منه إن أصر على العمل في القطاع الخاص، وما مصير الامتيازات التي حصل عليها بعد إقرار الخصخصة؟». وتساءل الشايع «ما الآلية لمعالجة ما سبق ذكره، وإن أرادت الحكومة تحويل المؤسسة إلى حكومية، وهذا أمر خاضع للتصويت، فإن عليها أن تجد حلولاً للمشكلات التي ستطفو على السطح، وعلى العموم فإنه غير جائز أن تتحول الأمور بهذه السرعة وبقدرة قادر، وبعدما كان مطلباً تحويل الشركة إلى القطاع الخاص، وما نخشاه أن تعود التعيينات السياسية مجدداً إذا كانت الحكومة مصممة على تحول الشركة إلى حكومية». وأشار الشايع إلى أنه كان من المفترض تطبيق قانون الخصخصة أولاً وفي حال ظهرت مشاكل يتم العدول عنه.