أعلن المغرب مساء الجمعة فرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمّى، "كوسيلة لا محيد عنها" لإبقاء فيروس كورونا "تحت السيطرة"، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية الخميس. وقال بيان للوزارة إنّ القرار الذي يدخل حيّز التنفيذ السادسة مساء الجمعة (17,00 ت غ) يأتي "بعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس كورونا". ويقضي فرض حال طورائ صحية بالحَدّ من حركة المواطنين و "اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق حالات معينة"، بحسب البيان. وسيكون التنقل مقصوراً على الأشخاص "الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة (...) من طرف رؤسائهم في العمل" أو بغية "اقتناء المشتريات الضرورية للمعيشة اليومية في محيط مقر سكن المعنيّ بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية"، وفق المصدر نفسه. ورغم أن الوباء ما زال نسبيا أقل تفّشياً في المغرب، إلا أن وزير الصحة خالد آيت الطالب أكد الأربعاء "أن الأيام المقبلة جدّ حاسمة، بعد تسجيل حالات انتقال العدوى محلياً"، بينما كانت الحالات الأولى وافدة من الخارج. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن مخالفة إجراءات الطوارئ الصحية توقِع صاحبها تحت طائلة عقوبات جنائية، مطمئنةً المواطنين إلى أنها "اتّخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية". وعززت المملكة في الأيام الأخيرة إجراءات التصدي لانتشار الوباء، معلّقة كل الرحلات الدولية، فضلاً عن توقيف الدراسة وإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم والمرافق الترفيهية. وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس الخميس إلى 63، مع تسجيل شفاء مصابين ووفاة آخرين.