ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "مَا حكم حضورِ الحائضِ غسلَ الميت وتكفينَه إذا أوصى بذلك؟ مع العلم بأنها من محارم الميت.وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز للحائض المحرم أن تحضر غسلَ الميت وتكفينَه عند جماهير الفقهاء، مع مراعاة غض البصر عن العورات، ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك، والكراهة في هذا السياق محمولةٌ على الحائض والجنب اللذيْنِ تركا الغسل تهاونًا فيه وتضييعًا للفرائض، لا كل جنبٍ أو حائضٍ، بل تزول الكراهة عند الوصية بذلك.سنة نبوية عند تغسيل الميتوقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان عندما يموت تظل العينان مفتوحتين لأن الروح عندما تخرج يتبعها البصر فتظل العين شاخصة.وأضاف أمين الفتوى، "جاءت السنة بإغماض العينين ونغلق العينين والفم حتى لا يقبح منظر الميت، ولا يكون مخيفا، لذلك يستحب إغماض العينين وشد اللحية"، مشيرا إلى أن أعضاء البدن تكون في حالة برود وقبل أن تتيبس نغلق الفم، وتعقب بخيط من فوق رأسه حتى الفم، ما يسهل حالة التغسيل حتى لا تدخل ماءً إلى المعدة التي تكون في ارتخاء فتلوث الكفن.وتابع: "معنى كلمة يستحب يعني ألا يحرم، وهناك من ينسى ذلك من هول الموقف وينشغل بمصيبته وبالبكاء وبشدة الموقف أو نحو ذلك".تغسيل الميت في الحماموقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز تغسيل الميت في الحمام لو كان هناك عجز في توفير مكان آخر.وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن الحمام الموجود حاليًا في زمننا «طاهر» ولذا يسمونه بدورة المياه، لأن المياه تجرى فيه دائمًا، منوهًا بأن الحديث في الخلاء غير جائز قديمًا لأن "الحمام" ليس على الهيئة التي هو عليها الآن فكان قديمًا بدون تصريف، فقال العلماء إنه لا يجوز لمن يقضي حاجته أن يرد السلام مع أنه واجب، ومن هنا كان المنع عن الكلام بالحمام، حيث إن الواجب وهو رد السلام ممنوع فقرروا عدم الكلام نهائيًا.وتابع: أما الآن فالحمامات فارهة وطاهرة وبها تصريف فما دام بها تصريف فالكلام فيها جائز ليس لها علاقة بغلق الغطاء أو عدم غلقه، فوجود "السيفون" يكفي لطهارة مكان الحدث، فبالتالي يجوز الكلام في الحمام.