قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن العلاقات بين روسيا والسعودية جيدة في ما يتعلق بأسواق النفط، وإن موسكو لا ترغب في تدخل أي أحد، جاء ذلك ردًّا على سؤال بشأن تصريحات قال فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم التدخل. وعلّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أزمة أسعار النفط، الحالية، موضحًا أن «أسعار البنزين المنخفضة جيدة للمستهلكين الأمريكيين حتى لو كانت تضر بالقطاع» وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «نحاول العثور على حل وسط من نوع ما»، وقال إنه «تحدث إلى عدة أشخاص» بخصوص الملف نفسه. وفي ما يتعلق بتأثير تراجع الأسعار على روسيا قال ترامب: «إنه أمر مدمر للغاية بالنسبة لروسيا.. اقتصادهم بأسره معتمد على ذلك، وأسعار النفط أصبحت الأدنى خلال عقود، لذا فالأمر مدمر للغاية لروسيا.. سأتدخل في الوقت المناسب»، يأتي هذا بينما تضر أسعار النفط المنخفضة بمنتجي الخام الأمريكيين، الذين يتحملون، بحسب وكالة رويترز، تكاليف أكبر. تلويح بعقوبات على روسيا وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن «إدارة ترامب تدرس ممارسة جهود دبلوماسية» لحل أزمة أسواق النفط، وأنه قد يلوح بـ«بفرض عقوبات على روسيا لإجبارها على تقليص إمداداتها»، يأتي هذا بينما تفرض الولايات المتحدة عقوبات بالفعل على خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا «نورد ستريم 2»، وعلى وحدة لشركة النفط الروسية «روسنفت» لتسويقها الخام في فنزويلا. فيما علق ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، قائلا إنه ليست هناك حاجة لأن يتدخل أي أحد، وأكد إن أسعار النفط المنخفضة غير مرضية، لكن روسيا لا تعتقد أن الوضع الحالي كارثي، وأضاف أن موسكو تملك احتياطيات حكومية كافية لمواجهة الأثر الاقتصادي الناجم عن ضعف أسعار السلع الأولية. وارتفعت أسعار الخام الأمريكي أكثر من 35 بالمئة، أمس الخميس، معوضة بعض خسائر موجة البيع التي هوت بالأسعار إلى أدنى مستوياتها في نحو 20 عامًا، لكن المحللين رأوا في الانتعاش استراحة وجيزة، متوقعين مزيدًا من الضعف مع تأثر الطلب العالمي بتفشي فيروس كورونا، حيث ضغط تفشي الفيروس على السوق مع إغلاق المدارس والشركات، مما يكبح النشاط الاقتصادي، عالميًّا. وفقد كل من الخام الأمريكي وخام القياس العالمي «برنت» نصف قيمتهما في أقل من أسبوعين، لكنهما تلقيا بعض الدعم، أمس الخميس، مع عكوف المستثمرين في شتى أسواق المال على تقييم أثر إجراءات التحفيز الضخمة التي أعلنتها البنوك المركزية. السعودية ستورد كميات نفط إضافية وقالت معلومات، إن «السعودية ستورد كميات نفط إضافية الشهر القادم إلى جميع العملاء في أوروبا الذين طلبوا زيادة»، وأضافت خمسة مصادر تجارية لوكالة «رويترز»، إن «شركات تكرير أوروبية من بينها: توتال وشل وإيني وسوكار حصلت جميعها على تأكيد بتلقي إمدادات نفط خام سعودية إضافية في إبريل». وأكد رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر، في وقت سابق، أن «الشركة تلقت توجيهًا من وزارة الطاقة بالعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة MSC من 12 مليون برميل يوميًّا إلى 13 مليونًا»، وأن «الشركة تعمل بكامل إمكاناتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه». ويُحدَّد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من قِبل الدولة وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2/4/1439هـ. وأعلنت الشركة في وقت سابق أنها ستزود عملاءها بـ12.3 مليون برميل يوميًّا في شهر إبريل بزيادة 300 ألف برميل يوميًّا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميًّا. وقال الناصر، إن الشركة اتفقت مع العملاء داخل السعودية وخارجها على تقديم تلك الكميات اعتبارًا من أول أبريل، فيما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أزمة النفط. السعودية تعلق على اجتماع «أوبك+» وأوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في وقت سابق، أنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة «أوبك+» في الفترة من مايو إلى يونيو القادمين، وبرّر الوزير ذلك في ظل غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار. وقال الوزير: «لا أرى مبررًا لعقد اجتماعات في مايو أو يونيو، من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه وتبني الإجراءات الضرورية»، وتابع وزير الطاقة إنه «ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق»، ففي سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها. وقررت السعودية تعزيز سعتها الإنتاجية من الخام تزامنًا مع خفض الأسعار، وقال عضو مجلس الشورى، فهد بن جمعه، إن المملكة تسير في طريقها لاستغلال قدرتها التنافسية في أسواق النفط الحالية بحصة قدرها 12 مليون برميل يوميًّا، تزيد إلى 13 مليون برميل يوميًّا في الشهر القادم، وإلى أعلى من ذلك مستقبليًّا، لافتًا إلى انتهاء عصر التفاوض مثلما انتهى عصر المنتج المرجح؛ وأنه «لا رحلة مجانية بعد اليوم». الحصة السوقية السعودية بأسواق النفط وأضاف: «هدف السعودية الآن تعظيم حصتها السوقية في أسواق النفط العالمية، والاستفادة من ميزة الإنتاج الأقل عالميًّا، ومن وفرة الاحتياطي التي تكفي 70 عامًا قادمة عند الإنتاج الحالي، وأي تفاوض يجب أن يخدم مصلحة السعودية، ويحقق لها أكبر حصة ممكنة، والخاسر الأكبر هو روسيا. أما النفط الصخري فهو من نوع آخر أو من النوع الخفيف جدًّا، بخلاف معظم نفط المملكة الثقيل، وهذا ما يميز بينهما». وتابع: «الأسعار ستستمر في نطاق 32 دولارًا، وفي النصف الثاني ستبدأ الأسعار تتحسن مع سيطرة المملكة على حصتها الاستراتيجية ودعم استقرار الأسعار وتوازن الأسواق، بما يدعم الاقتصاد العالمي، ويحقق رغبات المستهلكين». أما الكاتب والمحلل الاقتصادي، سليمان العساف، فأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط سيكون مؤثرًا جدًّا؛ لأنه أحد مصادر الدخل لدى الحكومة السعودية، وسيؤثر في المملكة تأثيرًا كبيرًا، وزيادة الإنتاج ستوفر للخزينة السعودية 7 إلى 10 مليارات ريال شهريًّا؛ أي ما بين 100 و200 مليار ريال سنويًّا، لافتًا إلى أن «سوق النفط حاليًّا حرة وتنافسية، والآن نحن في مرحلة عض الأصابع». وأكد أن السعودية وحدها هي القادرة على زيادة إنتاج النفط بهذا الحجم، مُشيرًا إلى أن السعودية ستُجبر روسيا على العودة إلى طاولة المفاوضات؛ لأنها لن تتحمل هذه التخفيضات العظيمة في النفط، وفي النصف الثاني لـ2020 ستعاود أسعار النفط الارتفاع. خبير: صناعة النفط تحكمها مصالح الدول ويرى المحلل الاقتصادي، الدكتور عبدالله باعشن، أن «النفط سلعة تتأثر بها القرارات السيادية والمصالح والعلاقات بين الدول، ولو نظرنا إلى صناعة النفط خلال العامين الماضيين، لوجدنا اتفاقًا بين مجموعة أوبك ودولة روسيا لمنع انخفاض سعر النفط، لكن حاليًّا أصبح الكل يبحث عن مصالحه؛ ما أوصلنا إلى تخفيض كبير ساعد عليه انتشار وباء كورونا؛ ما عطَّل الكثير من الخدمات التي تستخدم النفط. وأشار إلى أن المملكة حاليًّا ليس لديها سوى تعويم سوق النفط، بمعنى أن يخضع للعرض والطلب، وتتميز بأن لديها المخزون الأعلى في العالم، وثقة المستهلك، وإلى أن زيادة إنتاج المملكة هدفه الحفاظ على سعر السوق وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت تعليق بيع نفط خام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بما يصل إلى 12 مليون برميل، وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أزمة النفط.